وقع وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين يوم الثلاثاء الماضي مقررا يقضي بإغلاق السجل الوطني للسكان يوم 31 ديسمبر المقبل أمام أي تصريح بالنسبة لأي شخص تجاوز السنة السادسة من العمر إلا بموجب قرار قضائي.
وشكل الوزير بموجب هذا المقرر تشكيل لجان لتحديد الهوية تساعد الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في إتمام عملية التقييد الجارية، وخصوصا تقييد المواطنين الذي لا يحملون وثائق مسجلة في قواعد البيانات الموجودة تثبت حالتهم المدنية.
ونص المقرر على تشكيل لجان لتحديد الهوية في التجمعات التي لا يزال بها بعض المواطنين غير المقيدين، وذلك بالتنسيق بين الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والسلطات الإدارية.
وحدد المقرر تشكلة لجنة تحديد الهوية من بعثة من وكالة سجل السكان وشخصيتين مرجعيتين تعينهما السلطات الإدارية على أساس معرفتهما الواسعة بالنسيج الاجتماعي، فيما أوكلت مهمة رئاسة اللجنة لضابط من ضباط الحالة المدنية.