انطلقت الجمعة، بمدينة تگنت ورشة بناء القدرات حول الوقاية و الاستجابة والتخفيف من مخاطر العنف المرتبط بالنوع ، والتي تستمر للفترة 17ـ 20 مارس الجاري.
جرى افتتاح الورشة بحضور السلطات الإدارية والأمنية، وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية.
وفي كلمة بالمناسبة ل: حبيب الله ولد محمد أحمد، المكلف بمهمة بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، قال إنه من المسلم به اليوم أن مقاربة النوع تُعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي. ومع ذلك وفي جميع أنحاء العالم، تستمر مظاهر اللامساواة على أساس النوع في أغلب الميادين خاصة في التمثيل السياسي والنفاذ إلى مراكز اتخاذ القرار والحياة الاقتصادية والنفاذ إلى التعليم، والتكوين وكذا الولوج إلى عوامل الإنتاج، إلى آخر ذلك.
وأوضح حبيب الله ولد محمد أحمد ، أن هذه الاختلالات تشكل عقبات كأداء أمام التمتع بنفس الحقوق من طرف الجميع ، وتعيق النساء على وجه الخصوص، من لعب دورهن كاملا في عملية التنمية في هذه البلدان.
وأضاف أنه للتغلب على هذه الاختلالات تنتهج بلادنا سياسية متكاملة في مجال النوع تنبثق من إرادة صريحة لدي السلطات العليا بضرورة تعزيز مشاركة المرأة وتمكين النساء حيث تم اعتماد ترسانة قانونية تمكن من التساوي في الحقوق بين الجنسين (التشريعات الوطنية والدولية، السياسات والاستراتيجيات القطاعية، الآليات المؤسسية).
بدوره شكر المستشار بوزارة الشؤون الاقتصادية منسق خلية النوع بونا أعل بوها ،الحضور الذي مثل مختلف القطاعات الوزارية، وحث على ضرورة العمل الجماعي الجاد كل من موقعه بغية تحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكد على أن بلادنا تعمل على تشجيع حضور المرأة في جميع المجالات، وبالفعل فقد تحققت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة من خلال الأدوار التي لعبتها المرأة، والمسؤوليات التي تقلدتها بنجاح تمشيا مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي تجسد من خلال تعيين نساء في رتب عالية في مختلف المجالات.
