رفض ختار ولد الشين، الأخ الشقيق للناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، محاولة بعض من يوصفون بأنهم محرضين “إفساد القضية”، داعيًا إلى التهدئة والابتعاد عن التخريب.
وقال ولد الشين خلال نقطة صحفية أمام مستشفى الشيخ زايد، حيث يرقد شقيقه منذ مساء الخميس الماضي، إنه تسلم البارحة تقريرًا من الأطباء المشرفين على التشريح تضمن عبارات لم يفهمها.
وأشار ولد الشين إلى أنه كان من المفترض أن يرافقه محاميا ليشرح له تلك العبارات.
وأضاف: “أنا لست متعودا على هذا النوع، ولم يسبق أن دخلت أي مفوضية في حياتي، وكانت هنالك عبارات يجب أن يشرحها لي المحامي، وهذه العبارات أزعجتني نظرا لقلة فهمي”.
وأكد ولد الشين أنه تلقى شروحات البارحة أوضحت له التقرير، وأضاف أن “ذلك تم بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول”، مشيرا إلى أن هذه التعليمات أكدت له أنه لن يحدث أي شيء يشوش على القضية.
موعد الصلاة
ولد الشين كان يتحدث وسط حشود من الناشطين والمواطنين، قال يخاطبهم: “أطلب من الجميع مغادرة المستشفى، وترك شخص واحد مع جثمان الصوفي”.
وأكد ولد الشين أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق لتحديد موعد ومكان الصلاة على الجثمان، وأضاف أن الجميع سيحضر.
وفيما كان بعض الحاضرين يعترضُ على حديث ختار ولد الشين، قال الأخير: “أنا لستُ خائفا ولا يمكن تهديدي، ولكنني مواطن موريتاني، ولن أرتكب أي خطأ في حق أي إنسان، ولن أتحول من مظلوم إلى ظالم”.
وأضاف مخاطبًا المعلقين: “لا تفسدوا قضيتي، لأن الناس هناك تبطش وتنهب الدكاكين”.
مظاهرات متفرقة
وجاءت تصريحات ختار ولد الشين، الوكيل الشرعي للناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، بعد احتجاجات اندلعت في بعض مناطق العاصمة، وتداول صورها خاصة في مقاطعة عرفات.
وخرج محتجون أيضًا في مقاطعة تفرغ زينه في مظاهرة يقودها طلاب في جامعة نواكشوط، كانوا يهتفون بأنها “سلمية”، ويطالبون بتحقيق العدالة لصالح الناشط الحقوقي.
كما تجمهرت أعداد من المحتجين أمام مباني محكمة ولاية نواكشوط الشمالية، تهتف بالعدالة للناشط الحقوقي، وذلك بالتزامن مع نقطة صحفية يستعد لها وكيل الجمهورية لكشف مجريات التحقيق الذي فتحت النيابة العامة.
وكانت وحدات من مكافحة الشغب تحيط بمباني المحكمة، دون أن تحتك بالمحتجين.
التحقيق
النيابة العامة أمرت ليل الجمعة/السبت، بفتح تحقيق لكشف الظروف التي قتل فيها الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، مساء الخميس الماضي، داخل المفوضية رقم (2) بمقاطعة دار النعيم، شمال شرقي العاصمة نواكشوط.
وشكلت النيابة فريقًا للبحث في القضية، وأمرت باعتقال جميع أفراد الشرطة المداومين في المفوضية المذكورة، بمن فيهم المفوض المسؤول عن المفوضية.
وجاءت أوامر النيابة بناء على تقرير التشريح الطبي الذي كشف أن جثمان الناشط الحقوقي حمل أثار “خنق” مع كسور في فقرات الرقبة، مرجحا أن يكون سبب الوفاة “الخنق”.
ووصف وكيل الجمهورية خلال عرض نتائج التشريح، ما تعرض له الصوفي ولد الشين بـ “الجريمة”.