صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء "يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل المادة 30 (جديدة) من مدونة الجنسية لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 (جديدة) لتكرس، من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم".
وجاء في نص البيان الصادر عقب الاجتماع:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل المادة 30 (جديدة) من مدونة الجنسية لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 (جديدة) لتكرس، من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للطيران المدني.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم.
- مشروع مرسوم يحدد إجراءات التكفل داخل البلاد بمهام المسؤولين ووكلاء الدولة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: الحسن ولد أعمر بلول، أستاذ جامعي.
وزارة البترول والمعادن والطاقة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: إسماعيل ولد عبد الفتاح، مهندس بترول.