قررت سلطة تنظيم الصفقات العمومية تعليق صفقة للشركة الموريتانية للكهرباء تتعلق بأعمدة شبكة التوزيع، وذلك بشكل مؤقت.
وجاء تعليق الصفقة بعد مساجلات بين صوملك وبعض المتنافسين على الصفقة، إثر قبول عرض تفوق تكلفته باقي المتنافسين بمائتي مليون أوقية قديمة.
وكانت شركة صوملك قد أصدرت توضيحا أشارت فيه إلى أنها أعلنت عن مناقصة تتعلق اقتناء معدات لتعزيز و توسيعة شبكات التوزيع الكهربائية، شارك فيها 18 متنافسا، مؤكدة أنه تم «إسناد كل حزمة لصاحب العرض الأقل سعرا من العروض التي تستجيب للشروط الفنية و الإدارية».
وأوضحت الشركة: «وعلى هذا الأساس فقد تم منح 6 حزم من بين 8 يتكون منها الملف دون تسجيل أي إعتراض. أما في ما يتعلق بالحزمتين رقم 4 و 5 المتعلقتين بالأعمدة الكهربائية فقد اعترض ممثل أحد المتنافسين محتجا بأنه الأقل سعرا. إلا أن ملف المتنافس المذكور الذي لا يزيد على بضع صفحات لم يعتبر عرضه المالي لعدم توفره على الشروط الفنية و الإدارية اللازمة».
وأضافت: «أرسلت لجنة الصفقات قبل ذلك إلى المعني رسالة بتاريخ 17 مايو 2021 أعطته بموجبها فرصة لتكملة المستندات الإدارية لعرضه حين لاحظت عدم توفره على بعضها و قررت فتح عرضه الفني بعد أن قدم وكالة بالتوقيع».
وأورد بيان صوملك: «من الملاحظ بصفة عامة أن تركيز الشركة على الجودة و التطبيق الصارم للمساطر الإجرائية على حساب العروض الأقل سعرا والتي قد لا تفي بالمستلزمات الفنية مما يجعلها في النهاية أكبر كلفة ، جعلنا نشهد إرتفاع أصوات المتضررين من هذا النهج الجديد الذي يهدف قبل كل شيئ إلى حماية مصالح الشركة من أجل استمرارية و جودة الخدمة الموكلة إليها».
من جهتها قالت شركة «نيالكو» في رسالة رد على صوملك «إن التوجه العام الذي يوجه لجنة التقييم قابل لأن يعرض للخطر 200 مليون أوقية قديمة، دون سبب وجيه اقتصاديا، في وقت تواجه فيه هذه الشركة تحديات هائلة».
وأضافت الشركة في الرسالة التي اطلعت عليها الأخبار، أن صوملك هددت «بقطع علاقاتنا التجارية، لأننا قمنا بتعميم قرار القرار الاستثماري الأخير، والذي اعتبرناه غير عادل بالنظر إلى عروضنا الأرخص مقارنة بعروض المنافسين، وتصاممكم مقارنة بشراكتنا التي استمرت 12 عاما، والتي أغلقت من قبل العديد من الصفقات تم بيعها بقواعد».
واعتبرت الرسالة أن ما أسماه «التسهيل الممنوح للمديرين التنفيذيين في الشركة يبعد الشركاء الجادين والملتزمين بسبب التفاهات، ويتسبب في خسارة مبلغ مذهل».
وعبرت شركة «نيالكو» عن تنديدها بالمخالفات المتعلقة بعدم تناسق تواريخ التوزيع، وعدم تناسق البريد الإلكتروني الذي يشير تارة إلى 1 يونيو ، وطورا آخر إلى 4 يونيو ، وفي الحقيقة هو 5 يونيو، حسب نص الرسالة.