وقع كل من الوزير الأول محمد ولد بلال ووزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، مرسوما يعيد هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني.
وبموجب المرسوم الجديد تم دمج إدارتي التكوين والأشخاص في إدارة واحدة، كما تم استحداث إدارة مركزية للشرطة الفنية والعلمية وأخرى للمعلوماتية.
ويتوقع أن تجري إدارة الأمن تحويلات في صفوف مديريها المركزيين لمواءمة مناصبهم مع الهيكلة الجديدة.