أكد وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي أن ميزانية 2020 التي تمت المصادقة على تعديلها اليوم ستسجل عجزا بقيمة 5% من الناتج الإجمالي الداخلي، متحدثا عن اتخاذ بعض الإجراءات بهدف الرفع من مستوى الجبايات.
وشدد ولد الذهبي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم على أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يحس بهول الصدمة جراء الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، مردفا أنه سيعرف تراجعا في نسبة النمو بحوالي 02% بعد أن كانت التوقعات لسنة 2020 تقدره بـ6,3%.
وقال ولد الذهبي إنه تم توفير مبلغ قدره 7,9 مليار أوقية جديدة على الميزانية منها 2 مليار أوقية جديدة لترشيد تسيير مصالح الدولة وإرجاء أجل تسديد الديون الذي استفادت منه موريتانيا حيث سيوفر 1,4 مليار أوقية جديدة من عوائد الدين، إضافة إلى 4,5 مليار أوقية من استهلاك الدين وإعفاء المواد والبضائع والنشاطات التي تدخل في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ولد الذهبي أن الموازنة العامة بلغت 70 مليار أوقية جديدة فيما بلغ عجز الميزانية 15 مليار أوقية جديدة وذلك نتيجة لزيادة مصروفات تمويل الإجراءات الاقتصادية والصحية المستعجلة من جهة ولتراجع المداخيل وتباطؤ النشاط وانكماش التجارة الدولية وإجراءات الإعفاءات التي أملتها الجائحة.
وتحدث ولد الذهبي عن مراجعة الحكومة كافة الغرامات لزيادتها، وإضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات الأجنبية بهدف منع التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الخصم للحد من الدفع نقدا.
وأشار ولد الذهبي إلى أن التعديل الذي أجازته الحكومة اليوم يسعى لتحقيق أهداف مهمة من بينها إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا والذي اكتملت مسطرة تنفيذه وإنشاء حسابي تحويل خاص أحدهما لاحتواء جزء من الضريبة على الحمولة المستوردة والآخر لاحتواء هبة قدرها 30 مليون دولار تم الحصول عليها نهاية العام الماضي على أن يتم تحديد إجراء تسيير هاذين الحسابين بمقرر صادر عن وزير المالية.
وأوضح ولد الذهبي أن من أهداف مشروع تعديل الميزانية مواءمة إطار الاقتصاد الكلي المتغير حيث ينتظر أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا غير مسبوق بنسبة 30% خلال سنة 2020 بفعل إجراءات الحجر المطبقة التي ما زالت أهم أداة لمواجهة هذه الجائحة.