قدمت اليابان مبلغ 3.8 مليون دولار منحة للاجئين الماليين في منطقة "امبره" بمقاطعة باسكنو شرقي موريتانيا، وكذا السكان الموريتانيين الموجودين في المنطقة.
ووقع الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، اتفاقية المنحة مع السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا، نروا أهارا، وسيقدم المبلغ لمنظمات الأمم المتحدة، في إطار البرنامج الخاص بمساعدة اللاجئين الماليين.
وسترصد المنحة اليابانية لتنفيذ 5 مشاريع تنموية لمساعدة اللاجئين الماليين في هذه المنطقة، وتقديم المساعدة الإنسانية متعددة القطاعات لدعم أطفالهم، وأطفال التجمعات المستضيفة، وكذلك تقديم المساعدات الغذائية لهؤلاء اللاجئين وتنمية فرص تشغيل الشباب في هذه المنطقة.
الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده ذكر في كلمة بالمناسبة بالتعاون الراسخ بين موريتانيا واليابان، مؤكدا أنه ظل يتعزز ويتوسع يوما بعد يوم حيث تم من خلاله تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات عديدة ومتنوعة، مشيرا إلى أن حكومة اليابان قامت خلال السنوات الأخيرة، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بدعم النشاطات الإنسانية الخاصة باللاجئين الماليين في مخيم امبره والسكان الموريتانيين الأكثر فقرا في هذه المناطق.
وعبر ولد أحمد عيده باسم الحكومة والشعب الموريتانيين عن خالص الامتنان للشعب والحكومة اليابانيين على الدعم السخي الذي ظلت اليابان تقدمه خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا.
السفير الياباني في موريتانيا نروا أهارا أكد أن هذا الدعم ينسجم مع سياسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعلى وجه الخصوص في مجال محاربة الفقر والإرهاب ومنح الأولوية لتشغيل الشباب، مشيدا بالجهود المعتبرة والمقدرة التي تبذلها الحكومة الموريتانية في مجال العون الإنساني .
وأكد الدبلوماسي الياباني أن بلاده ستواصل دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية في مجال محاربة الفقر في إطار مفهوم الأمن الإنساني الهادف إلى تحسين ظروف الأشخاص الأكثر هشاشة.
الممثل المقيم بالنيابة لمنظمة الأمم المتحدة في موريتانيا نبيل عثمان شكر باسم جميع وكالات الأمم المتحدة الحكومة اليابانية على مساهمتها السخية التي مكنت منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا منذ عام 2012 من تقديم دعم كبير للاجئين الماليين في مخيم أمبرة وللسكان الموريتانيين في هذه المنطقة.