وقعت موريتانيا ومالي والمفوضية العليا لللاجئين التابعة للأمم المتحدة على اتفاقية تقضي بالموافقة على عودة اللاجئين الماليين في موريتانيا إلى بلادهم بصفة اختيارية وفق ضوابط يتفق عليها الأطراف الثلاثة.
وتقضي الاتفاقية بأن تقوم موريتانيا بتسهيل الظروف اللازمة من أجل تأمين عودة اللاجئين الذين يختارون العودة إلى بلادهم بصفة طوعية، وذلك بتوفير الأوراق الثبوتية الضرورية، والتحقق من عملية الاختيار الذاتية.
بينما يتوجب على دولة "مالي" إيجاد البنى التحتية اللازمة والظروف المناسبة من أجل استقبال اللاجئين ودمجهم في الحياة النشطة.
وتشرف المفوضية الأممية على مراقبة وضبط عملية العودة وتتابع مراحلها المختلفة بما في ذلك قيام كل من الدولتين بالدور المنوط بها.
وقد تم توقيع الاتفاقية من طرف وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، و وزير التضامن والعمل الإنساني وإعادة بناء الشمال بمالي: حامدو كونتى، وممثل المفوضية العليا لللاجئين بموريتانيا: محمد الواش.
ويوجد على الأراضي الموريتانية حوالي 41500 لاجئ مالي منذ عام 2012، يوجد أغلبهم في مخيم "امبرة" بالشرق الموريتاني، وقد عاد منهم في السنة الماضية حوالي 6000 لاجئ؛ مما عزز لدى الفوضية الأممية ضرورة رعاية هذا الاتفاق.
وسبق للمفوضية أن رعت عدة اتفاقات في هذا الإطار من بينها: اتفاق بين مالي والنيجر سنة 2014 وآخرها بينها وبروكينا افاسو سنة 2015.