صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد لمرابط ولد بناهي على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 06 ابريل 2016 في المنامة (البحرين) بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح في منطقة بولنوار.
وأوضح وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد سالم ولد البشير في العرض الذي قدمه عن المشروع أمام السادة النواب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استغلال الطبيعة المتميزة لمنطقة بولنوار من حيث سرعة الرياح وثبات اتجاهها، لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة، من خلال إنشاء مزرعة للرياح بقدرة 100 ميغاوات في تلك المنطقة وربطها بشبكة النقل الكهربائي في البلاد ومن ثم بشبكة كهرباء ماننتالي.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مكونات أساسية هي مزرعة الرياح التي تشمل توريد وتركيب عدد من التربينات الهوائية عالية التوتر، بالإضافة إلى الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية المصاحبة وأعمال الربط بالشبكة التي تشمل إنشاء خط نقل بطول 21 كلم لربط مزرعة الرياح بمحطة تحويل نواذيبو الرئيسية، وتوريد وتركيب محولين كهربائيين وأجهزة القياس والحماية والتحكم.
وقال إن المكونة الثالثة تتمثل في الخدمات الاستشارية التي تشمل توفير كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للمساعدة في إجراءات التعاقد ومراجعة التصاميم والإشراف على التنفيذ والمشاركة في اختبارات التصنيع والصيانة.
وأضاف أن التمويل الحالي للمشروع قيد الدراسة يتعلق بمساهمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل هذا المشروع، تبلغ 37 مليار أوقية، سيتم تسديدها على مدى 26 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 5.2% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وابرز الوزير الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الطاقة حيث بلغ حجم التمويلات التي تم رصدها لهذا القطاع منذ 2009 حوالي 350 مليار أوقية تم صرفها على الإنتاج والتوزيع والنقل بالإضافة إلى المبالغ التي يتم تخصيصها سنويا من ميزانية الدولة لتوسعة الشبكات داخل المدن.
ونبه إلى أنه و بفضل هذه الجهود ارتفعت نسبة التغطية من 36% سنة 2009 إلى 75% في 2015 في الوسط الحضري على أن تصل في أفق 2020 إلى 100%، مشيرا إلى أن هذه النسبة من المتوقع أن تصل في الوسط الريفي إلى حوالي 40% في أفق 2020.
وأضاف أن الطاقات المتجددة تغطي حاليا 32% من الحاجيات الوطنية، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستبلغ بعد انتهاء المشاريع قيد الانجاز حوالي 60%.
وأكد وزير البترول والطاقة والمعادن أن الوضع في قطاع الطاقة انتقل من مرحلة العجز إلى وجود فائض في الإنتاج وأن التوجه الآن نحو توفير خدمات أفضل بأسعار في متناول المستهلكين.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم الاهتمام المتزايد التي توليه الحكومة لاستغلال ما تزخر به البلاد من طاقات متجددة: هوائية وشمسية، وكذلك الاستعداد الذي تبديه صناديق التمويل العربية لمواكبة هذه الجهود من خلال ما تمنحه من قروض ميسرة.
وطالبوا بالتغلب على مختلف العقبات الإدارية التي قد تعيق الإسراع في تنفيذ هذا المشروع وفقا للمواصفات المحددة من أجل استغلال سنوات السماح في الحصول على إنتاج يخدم المستهلك الوطني ويوفر مصادر مالية تساهم في تسديد القرض.
وأبرز السادة النواب ضرورة أن تنعكس أسعار المحروقات المنخفضة وزيادة عدد محطات الطاقة المتجددة إيجابا على أسعار الكهرباء التي يجب أن تكون في متناول الجميع.