قال بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا يناير 2016 إن معظم البنوك – غير الأجنبية – في موريتانيا تعود ملكيتها لرجال أعمال محليين، مرتبطين بالتكتلات الاقتصادية، مشددة على أن هذه التكتلات غالبا ما تكون قريبة من قبيلة أو مجموعة معينة، دون تسميتها، وذلك وفي وثيقة خاصة أعدتها هذه البعثة بعيد نهاية زيارتها لموريتانيا. حسب ما نشرت صحيفة الأخبار إنفو الصادرة اليوم الأربعاء.
ورأت بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها لموريتانيا يوم 22 يناير 2016 في وثيقة – غير منشورة – حصلت عليها صحيفة الأخبار إنفو أنه لا يوجد في موريتانيا فصل فعلي بين الإدارة وأصحاب الأسهم، والعمليات مع الجهات ذات الصلة في المجموعة الاقتصادية، واصفة هذه العلاقة بأنها "تفتقر إلى الشفافية"، كما تمتاز بـ"عدم الالتزام بأفضل الممارسات لإدارة المخاطر".
وأضافت أن تعقيد عمليات الحد من نقاط ضعف القطاع المصرفي، والقيود في مجال القدرة على الرقابة المصرفية أعاقتا فرض تلك التقنيات في الوقت المناسب.
وشخصت البعثة في وثيقتها وضعية القطاع المالي في موريتانيا بأنه: "هش ويعاني من نقاط ضعف هيكلية"، مشيرة إلى أن العلاقات الوثيقة بين التكتلات الاقتصادية تثير مخاوف بشأن المخاطر النظامية الأساسية، وتسلط الضوء على مشاكل الشفافية والحكامة.
كما رأت أن البلاد تواجه هشاشة كبيرة في مجال الديون، ودعت البنك المركزي الموريتاني إلى إدارة السيولة بطريقة استباقية، مقدمة رؤية مفصلة عن المؤسسات المالية في البلاد، ووضعيتها.