
قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن مشروع "قانون كرامة" سيوفر أداة قانونية إضافية لحماية الضحايا، ولمعالجة أشكال العنف المختلفة التي تقع النساء ضحايا لها بشكل متزايد.
وأضاف ولد بلال خلال حديثه الخميس أمام البرلمان أن مشروع القانون – الذي واجه رفضا اجتماعا واسعا وتم سحبه مرتين بعد وصوله للبرلمان – يشكل أداة قانونية لقمع مرتكبي أفعال العنف ضد النساء.