قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في جلسات المحاكمة خلال الأسبوع المنصرم "تعرضوا للضغط وتم توقيف بعضهم عدة أسابيع لدى الشرطة".

وأضافت في بيان، أن المحكمة لم تسأل الشهود "عن علاقتهم بالطرف المدني المزعوم، وسمحت لهم علنا بكتم بعض تفاصيل الشهادة ورفض الإدلاء ببعضها، وإخفاء بعض الحقيقة، رغم أنهم أدوا اليمين على قول كل الحق، مما ينفي عن شهادتهم أية قيمة إثباتية".

أحالت مفوضية الشرطة بمدينة كيفة بالإدارة الجهوية لأمن ولاية العصابة صباح اليوم، إلى النيابة العامة عصابة إجرامية تتألف من أربعة أشخاص من أصحاب السوابق العدلية  تمتهن السرقة والنشل  .

و وفقا لإيجاز صحفي للشرطة فقد كانت العصابة تخطط للقيام بعمليات سرقة و نشل  واسعة النطاق داخل أسواق المدينة التي تشهد هذه الأيام  إقبالا متزايدا من طرف المواطنين استعدادا لعيد الفطر المبارك.

قال رجل الأعمال بهاي ولد غدة إن علاقاته مع الرئيس السابق متعددة، مشيرا إلى أن علاقته بولد عبد العزيز بدأت سنة 2019

وفي شهادته حول المصحة قال إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أبلغه أنه قام بإنشاء المصحة لأحد أبنائه وأنه أسند مهمة بناءها لعبد الله ولد شروك الذي تعهد له ولد عبد العزيز بالأموال اللازمة لذلك و أنه قدم له مليار و مائتين مليون أوقية.

و ردا على سؤال عن ما إذا كان ولد بوبات هو المسؤول عن الأشغال في المصحة،

استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد خلال جلستها الصباحية اليوم الاثنين لشهادة مدير الأمن الأسبق الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن، حول ملف بيع الأراضي المقتطعة من مدرسة الشرطة بنواكشوط.

تمكنت مفوضية الشرطة رقم 2 بمقاطعة الميناء بالإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الجنوبية مساء الأربعاء 5 إبريل من تفكيك عصابة إجرامية تتألف من اثني عشر شخصا بينهم ثلاثة أجانب من  جنسيات إفريقية تمتهن السرقة و النشل و السطو المسلح  من خلال استخدام  الدراجات النارية. وقد نفذت هذه العصابة عدة عمليات  في  مناطق مختلفة من ولاية نواكشوط الجنوبية.

توفي أحد المنقبين عن الذهب بعد انهيار بئر للتنقيب عليه. و ذكرت مصادر إعلامية أن أربعة منقبين تسللوا إلى منطقة "اكليب اندور" بولاية تيرس زمور التي سبق أن قامت السلطات بحظر العمل فيها بسبب خطورتها، وخلال حفرهم في المجهر انهار البئر على اثنين منهم، نجا أحدهم لاحقا ، فيما لقي المنقب الآخر مصرعه.

نسبت مصادر إعلامية، إلى رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم، الذي استمعت إليه المحكمة  كشاهد، مساء اليوم الخميس، في ملف "فساد العشرية" أنه كان يحتفظ بالودائع المالية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان آخرها مبلغ 1,17 مليار أوقية.

نفى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم، أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، كافة التهم الموجهة إليه، مستعرضا مقارنات بين ظروف البلاد أيام حكمه السلطة و حين مغادرته الحكم في 2019.

وقال ولد عبد العزيزــ وفقًا لمصادر حضرت المحاكمة ـ إن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة، وأنها مدينة بـ 90 مليار أوقية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، بينما حين غادر السلطة كانت الخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدل 90.

بحسب محامية الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، فإنه لازال وخلافاً للقانون الدولي محرومًا من حقوق_إنسانية  كفلها  القانون الوطني والدولي للمحتجزين أو السجناء بشكل متمادٍ.

حيث تؤكد المحامية سندريللا مرهج، أن ولد عبد العزيز، منذ ايداعه في السجن، و حتى اللحظة يواجه:

الحرمان من أشعة الشمس و يُمنع من الخروج إلى الباحة المسيّجة والمشددة المراقبة الأمنية ولو لساعة يومياً.

تعرض منزل أسرة في حي "الجزيرة" بمقاطعة توجنين، أمس الخميس، إلى حريق أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد من العائلة، و عدة إصابات متفاوتة الخطورة. و ذكر مصدر من الأهالي أن رضيعة و والدة العائلة توفيتا البارحة، و تلاهما فجر اليوم والد الأسرة المدعو إبراهيم اباه امعيتيك.

فيما بلغت الإصابات خمس إصابات و نجا أصغر أبناء العائلة من الحريق لوجوده خارج المنزل لحظة وقوع الحريق.