قال تقرير صدر حديثا عن وزارة الخارجية الأمريكية ، إن أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2024 لم تشهد تغييرات جوهرية، مضيفا أنه تم تسجيل انتهاكات شملت القتل التعسفي والاعتقال التعسفي وتقييد حرية التعبير, على الرغم من التقدم القانوني والمؤسسي الذي تم إحرازه في البلاد.
وأوضح التقرير أن الحكومة الموريتانية اتخذت خطوات لمعاقبة بعض المسؤولين عن الانتهاكات، غير أن الإفلات من العقاب ما زال سائداً في حالات عدة، مع عدم فتح تحقيقات رسمية في عدد من الحوادث حتى نهاية العام.
وفيما يتعلق بحق الحياة، وثّق التقرير مقتل أربعة محتجزين في مركز درك كيهيدي خلال احتجاجات يوليو، التي اندلعت إثر تداول رسالة مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف ذوو الضحايا ظروف الاحتجاز بأنها “غير إنسانية”، فيما لم يتم فتح تحقيق رسمي في الحادث.
وأضاف التقرير الأميركي ، أنه في مارس 2024، أدانت محكمة موريتانية أربعة ضباط شرطة بالسجن المؤبد لتعذيبهم وقتلهم الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين في 2023 بإحدى مفوضيات الشرطة في نواكشوط، بينما برأت المحكمة بعض المتهمين.
وتحدث التقرير عن القيود المشددة التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير والإعلام، موضحاً أن الحكومة تستخدم بشكل انتقائي قوانين تجرم “الإساءة للرموز الوطنية” لقمع المنتقدين، خصوصاً أولئك الذين ينتقدون السياسات الحكومية.
واعتبر التقرير أن الصحافة في موريتانيا ما تزال تواجه قيودا ملحوظة، بما في ذلك الرقابة الذاتية الناتجة عن ضغوط حكومية، مردفا أنه تم توثيق حالات اعتقال صحفيين ونشطاء بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يحد من حرية التعبير، كما يواجه الصحفيون تهديدات قانونية واجتماعية تعيق عملهم.
وأشار التقرير الأميركي إلى استمرار ممارسات العبودية الموروثة في بعض المناطق، خاصة بين المجموعات المهمشة مثل الحراطين، وذلك على الرغم من تجريم العبودية في موريتانيا منذ عام 1981.
ورأى التقرير أن الجهود الحكومية الميذولة في مجال مكافحة ممارسات العبودية الموروثة، مثل إنشاء محاكم خاصة بالعبودية، لم تحرز نتائج كافية مرجعا مرد ذلك إلى نقص الموارد، والإرادة السياسية.
وشدد التقرير على أن نسبة كبيرة من السكان يعملون في القطاع غير الرسمي، حيث لا تطبق قوانين العمل بشكل فعال، مع ضعف مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
ووصف التقرير الأميركي موريتانيا بأنها ما تزال وجهة ومصدرا لضحايا الاتجار بالبشر، خاصة في العمل القسري، والاستغلال الجنسي، مضيفا أن الجهود الحكومية للتصدي لهذه الظاهرة محدودة بسبب الفساد وسوء الإدارة.