اعتمدت الحكومة السنغالية قانونا جديدا يمنح المبلغين عن الفساد مكافأة مالية تعادل 10% من الأموال أو الأصول التي تتم استعادتها بفضل معلوماتهم. ويهدف هذا التشريع إلى كسر حاجز الصمت والخوف الذي يمنع الكثيرين من كشف قضايا الاختلاس وإساءة استخدام الأموال العامة.
ويقدم القانون حماية قانونية شاملة للمبلغين، تشمل ضمان السرية التامة، ومنح الحصانة من الملاحقة، وحظر أي شكل من أشكال الانتقام. ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في المنطقة، ويعكس توجهًا جديدًا يقوم على تشجيع المشاركة الشعبية في مكافحة الفساد من خلال الجمع بين الحوافز المادية والدوافع الأخلاقية.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل رهانًا على يقظة المواطنين، حيث يمكن لأي موظف أو مواطن عادي أن يلعب دورًا مباشرًا في حماية المال العام. لكن نجاح هذه الآلية يتوقف على سرعة وشفافية معالجة البلاغات، لتفادي تحول القانون إلى أداة انتقامية أو وسيلة للإبلاغ الكيدي.
ورغم المخاطر المحتملة، مثل تضخم البلاغات الكاذبة أو التعقيدات القضائية، فإن السلطات السنغالية اختارت المضي قدمًا وعدم انتظار الكمال المؤسسي، معتبرة أن الانخراط الشعبي عنصر أساسي في بناء منظومة نزاهة فعالة.