وجهت النيابة العامة عدة تهم للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه من بينها "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها".
كما وجهت النيابة العامة لولد محمد خونه تهم "التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة".
وأحالته إلى قاضي التحقيق بديوان التحقيق رقم1 المكلف بالإرهاب، اليوم الاثنين.
وأوقفت الشرطة ولد محمد خونه يوم 19 مايو الجاري من منزله في نواكشوط.
ويتولى ولد محمد خونه رئاسة حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص) والذي يضم العديد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والشخصيات المقربة منه.
ويأتي توقيف ولد محمد خونه بعد أيام من إصدار الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط حكما بسجن ولد عبد العزيز 15 سنة، لتضاعف بذلك عقوبته التي حكمت عليه بها المحكمة الابتدائية، وهي 5 سنوات.