قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النطق بالحكم عليه من طرف محكمة الاستئناف في ما بات يعرف إعلاميا ب “ملف العشرية” يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار “.
وأضافت الهيئة إنهم وضحوا خلال دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن مركز موكلهم القانوني تحكمه المادة: 93 من الدستور.
جاء ذلك في بيان وزعته الهيئة خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين، في نواكشوط.
وأوضحت الهيئة في بيانها :”لدى موكلنا حصانة دستورية من المساءلة عن غير تهمة الخيانة العظمى التي لا يتهمه بها إلا الجمعية الوطنية ، ولا يحاكمه عليها إلا محكمة العدل”.