أعلنت الحكومة الموريتانية عن إطلاق خطة الاستجابة الوطنية لعام 2025، بهدف مواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي الذي يهدد نحو 590,447 مواطناً خلال صيف العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُّوه، إلى جانب مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، بحضور ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات الدولية.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف تقديم الدعم لنحو 1,224,200 شخص من الفئات الأكثر هشاشة، مشيراً إلى أن إعدادها جاء ضمن إطار الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، وتُعد ثمرة تنسيق وزاري واسع وإرادة حكومية قوية لحماية السكان المعرضين للخطر.
وأضاف أن الظروف الزراعية والرعوية، رغم تحسنها النسبي خلال موسم 2024، تأثرت سلباً بالتوزيع غير المتوازن للأمطار وتداعيات فيضانات نهر السنغال، خاصة في ولايتي اترارزة ولبراكنه.
وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين الوصول إلى الغذاء عبر التوزيع المجاني والتحويلات النقدية، مكافحة سوء التغذية باستهداف أكثر من 75 ألف شخص للعلاج وما يزيد على 322 ألفاً للوقاية، إضافة إلى تعزيز التنسيق التنفيذي. وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة أكثر من 1.56 مليار أوقية جديدة، تم حتى الآن تأمين نصفها، فيما دعت الحكومة المانحين والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية إلى تكثيف جهودهم لضمان تنفيذ الخطة بشكل كامل وفعّال.
وشدد الوزير والمفوضة، خلال النقاش مع الشركاء، على أولوية التدخل السريع في 17 مقاطعة يتجاوز فيها معدل انعدام الأمن الغذائي 20%، مؤكدين أن الأمن الغذائي حق أساسي وليس مجرد تحدٍ ظرفي، ويستوجب استجابة شاملة وعاجلة.