تسود حالة من التوتر في صفوف اللاجئين الماليين في شرق موريتانيا بعد اندلاع اشتباكات إثر رفع أعلام جمهورية مالي وأعلام حركة الطوارق من قبل قاطني مخيم أمبرة شرقي البلاد الذي يأوي أكثر من 100 ألف لاجئ مالي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن التوتر نشب بالمخيم، الأربعاء، عقب قيام لاجئين برفع علم جمهورية مالي فيما رفع آخرون علم الطوارق، مفيدة بأن الواقعة أعقبت سجالا وتوترا بين قاطني المخيم من اللاجئين الفارين من احتدام المعارك شمال بلادهم.
وأعقب هذا التوتر مباراة في كرة القدم، بين فريقين أحدهما يدعم الحكومة المالية وآخر يدعم الحركة الوطنية لتحرير أزواد (حركة يقودها الطوارق تطالب بقيام دولة شمال مالي).
وذكر مصدر محلي أن هذا التوتر تسبب في مشاجرات واشتباكات بين قاطني المخيم، مما استدعى تدخلا للدرك الموريتاني لفض الاشتباكات واستتباب الأمن.
افتراضيا، دعا مدنون السلطات الموريتانية إلى التدخل لاستباب الأمن في المخيم ومنع انخراط قاطنيه في العمل السياسي.
تحذير حكومي
تبعا لذلك، زار وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، مخيم "امبرة"، أمس الأربعاء، برفقة قائد أركان الدرك الوطني الفريق بلاهي ولد احمد عيشة.
وأفادت وزارة الداخلية واللامركزية في بيان بإن الزيارة نُظمت بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وحذر وزير الداخلية خلال اجتماع جمعه بقاطني المخيم من الانخراط في العمل السياسي داخل الأراضي الموريتانية، مجددا في الوقت نفسه، ترحيبه باللاجئين الذين وصفهم بـ"الضيوف".
ولفت إلى أن القوانين المنظمة للجوء تحظر على المستفيدين من هذا الحق ممارسة السياسة أو حمل السلاح.
وأضاف البيان أن "أي لاجئ يقدم على انتهاك هذه القوانين سيخضع للقانون بصرامة، إذ سيفقد صفة اللجوء وسيبعد من بلادنا"، مشددا على أن الذين رفعوا الأعلام مؤخرا "سيخضعون للمساءلة القانونية، بكل صرامة".
وسبق لمنظمة اليونيسف أن حذرت في تقرير صدر في فبراير الماضي من تداعيات ارتفاع القاطنين بالمخيم بنحو 55 ألفا عام 2023 تزامنا مع توتر الأوضاع في مالي، وقالت حينها "مع استقبال المخيم أكثر من 100.000 شخص يتم استضافة اللاجئين من قبل المجتمعات المحلية التي ظلت حتى الآن تقدم الدعم للاجئين على الرغم من قلة مواردها، إذ تأثرت هي الأخرى بالجفاف وقلة التساقطات المطرية".
وتأتي الموجة الجديدة من النزوح في وقت تكافح فيه إدارة مخيم امبرة لتأمين احتياجات قاطني المخيم الذي لا تزيد قدرته الاستيعابية عن 70 ألفا.
وتعي الحكومة الموريتانية هذه التحديات، إذ سبق لوزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السابق، عبد السلام ولد محمد صالح، أن استعرضها في المنتدى العالمي للهجرة الذي احتضنه بروكسيل في ديسمبر الماضي.
وأشار المسؤول الموريتاني حينها إلى أن حال المخيم "يختلف عن الوضع الذي كان عليه عام 2019 وذلك بسبب احتدام الصراع في مالي، حيث تضاعف عدد النازحين قسرا إذ يوجد أكثر من 123 ألف نازح قسرا على الأراضي الموريتانية".
وتحدّث عبد السلام عن أهمية وضع "خطة عمل متكاملة" لاحتواء الوضع، وتعبئة موارد مالية في حدود 240 مليون دولار للتكفل باللاجئين على مدى 10 سنوات.
قانون جديد
على صعيد آخر، صادق البرلمان الموريتاني في سبتمبر الماضي على مشروع قانون تضمن تعديلات للأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة في البلاد.
وتضمن القانون الذي عرض على البرلمان فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف أوقية (1250 دولار و12500 دولار) على الأفراد الذين يدخلون البلاد أو يقيمون فيها بطرق غير قانونية أو قدموا مساعدة لأشخاص في وضع غير قانوني.
كما نص القانون على عقوبات سجنية من ستة أشهر إلى سنتين لكل من تبث تورطه في تزوير تأشيرة دخول موريتانيا أو تصايح الإقامة والعمل.
ومن بين التعديلات أيضا، إبعاد الأجانب الذين تبث مخالفتهم لقانون الهجرة مع فرض دخول البلاد يتراوح بين سنة و10 سنوات.