قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “إنه ما زال مقتنعا بأن فكرة تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس فكرة وجيهة من حيث المبدأ، لأنه من المستحيل، حسب قوله، الاستغناء في معركة تدعي أنها فعالة ضد الإرهاب، عن إطار للتنسيق وتجميع الموارد، بغض النظر عن هيكل ذلك الإطار الرسمي أو مسمى ذلك الإطار”.
و أضاف في ثنايا محاضرة سياسية ألقاها في معهد العلوم السياسية في باريس على هامش زيارة أنهاها لفرنسا أول أمس.: “مجموعة دول الساحل الخمس هي إطار مؤسسي للتعاون شبه الإقليمي في مجال الأمن والتنمية يهدف إلى تجميع مواردنا وتضافر جهودنا كجزء من نهج يقوم على مبدأ مفاده أن قضايا الأمن والتنمية لا يمكن فصلها”.
و مشيرًا إلى أنه: “إدراكاً منا بأن الأوضاع في بلدان منطقتنا لها تأثير مباشر على بعضنا البعض، فإننا في موريتانيا سرعان ما أصبحنا على قناعة راسخة بأن الإنتصار الدائم على الإرهاب لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق والتضامن القوي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي”.
وعن مواجهة الإرهاب على المستوى الإفريقي، قال “إنه بصفته رئيسا حاليا للاتحاد الأفريقي، يعمل على تنشيط وتعزيز مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، مع تقوية آليات الدعم العديدة التابعة له مثل النظام القاري للإنذار المبكر والقوة الأفريقية الجاهزة”.
وزاد: “إننا ندعم بقوة الجهود المبذولة في أفريقيا لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد والتزوير الانتخابي من أجل بناء ديمقراطيات حقيقية قادرة على ضمان التداول السلمي والمستقر والشفاف للسلطة وإرساء شرعية السلطة”.
وعرض الرئيس الغزواني في محاضرته مقاربة موريتانيا الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي تعتبر مقاربة مرجعية على المستوى لكون موريتانيا، عكس البلدان الأخرى، لم تتعرض لأي حادث إرهابي منذ بدأت تنفيذها عام 2011.
وأوضح “أن المقاربة الموريتانية الخاصة بمحاربة الإرهاب، تتأسس على مجموعة من التدابير الأمنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى جانب جهودها على المستوى الإقليمي والقاري”، مبرزاً “أن هذه المقاربة مكنت موريتانيا حتى الآن من تفادي وقوع أعمال إرهابية على أراضيها، مع ضمان الأمن والسلم الاجتماعي، ما أدى إلى تحسين تنفيذ استراتيجيتها للنمو المتسارع والازدهار المشترك بشكل كبير”. وقال: “ومع ذلك، فإننا لا نزال ندرك تمامًا أنه عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والتطرف، لا يوجد شيء اسمه انعدام الخطر، وأن الكفاح من أجل الاستقرار والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي معركة يومية تتطلب العمل واليقظة المستمرة على جميع المستويات”.
وأضاف: “على الصعيد الاقتصادي، عملنا على تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين من خلال فرض رقابة صارمة على حركة الأموال، والرفض المنهجي لأي شكل من أشكال التعويضات مقابل إطلاق سراح الرهائن، والانخراط في مكافحة لا هوادة فيها ضد جميع أشكال الاتجار بالبشر التي من المحتمل أن تكون مصدرا لتمويل الإرهابيين؛ وفي الوقت نفسه، جعلنا من تحسين الظروف المعيشية للقطاعات الضعيفة أو المحرومة من سكاننا جزءًا أساسيًا من استراتيجياتنا التنموية”.
“إن ما تعلمناه من تجربتنا في مكافحة الإرهاب والتطرف، يقول ولد الغزواني، هو الحاجة إلى نهج متعدد الأبعاد يعطي الأولوية لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية ولا يقتصر على معالجة المظاهر العنيفة للتطرف فحسب، بل يتصدى أيضاً وقبل كل شيء لجذور الإرهاب”.
وقال: “يجب أن تستند هذه المقاربة إلى مبدأ أن الكفاح من أجل الأمن والكفاح من أجل التنمية يسيران جنبا إلى جنب ولهما تأثير متبادل، وأن الإرهاب لن يهزم أبدا إذا لم تبذل، بالتوازي مع العمل الأمني، جهود هائلة لتعميم الحصول على التعليم الجيد وإرساء سيادة القانون بشكل حقيقي، وخلق فرص عمل، وتوفير الظروف الملائمة لحياة كريمة للناس في ظل الكرامة والاحترام، وتحسين الحوكمة، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة”.
وزاد: “إن أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار والصراع وانعدام الأمن في العالم يكمن في نزوع الدول إلى السعي إلى بناء أمنها الخاص على حساب أمن الآخرين، واستخدام كل الوسائل لتعزيز قوتها العسكرية والاقتصادية وإضعاف قوة الآخرين، والأسوأ من ذلك أنهم يجعلون من تحقيق هذا الهدف القيمة الأساسية التي يضحون على مذبحها بكل القيم الإنسانية المشتركة الأخرى”.