"ارتفعت وتيرة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة الموريتاني، نظراً إلى الاهتمام المتنامي من قبل الشركات الدولية والمؤسسات المالية، إذ يعد البنك الدولي أحد أكبر المساهمين في دعم التوجه الجديد نحو إنتاج الطاقة النظيفة، إلى جانب البنك الأفريقي للتنمية، الشريك الرئيس في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد".
بتلك الكلمات بدأ وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني الناني ولد أشروقة حواره مع "اندبندنت عربية"، كاشفاً عن اهتمام المؤسسات المانحة بمشاريع الطاقات المتجددة في بلاده مثل "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، بعد استقطاب استثمارات ضخمة من الشركات العالمية التي ركزت على مشاريع لها في موريتانيا، مثل شركتي "مصدر" الإماراتية و"سيمنز" الألمانية.
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني إن "للمؤسسات الأوروبية مثل ’البنك الأوروبي للاستثمار‘ دوراً حيوياً في دعم هذه الاستثمارات، إذ يركز تمويل هذه المؤسسات على تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة وتعزيز قدرات البلاد في إنتاج وتوزيع الكهرباء النظيفة"، متوقعاً استمرار تدفق الاستثمارات بفضل السياسات الحكومية الداعمة والإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد، إذ تعزز تلك الاستثمارات قدرة موريتانيا على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، وتساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاد المحلي".
وأضاف ولد أشروقة أن "موريتانيا تتطلع خلال الأعوام المقبلة، مع زيادة الاهتمام الهيدروجين الأخضر، إلى استثمارات ضخمة تناهز مليارات الدولارات لتطوير مشاريع للطاقات المتجددة وتطوير البنى التحتية، خصوصاً في مدينتي نواكشوط العاصمة ونواذيبو".
واعتبر الوزير الموريتاني أن الاستقرار السياسي والأمني في بلاده حافز لجذب المستثمرين في ظل إمكان أن تلعب نواكشوط دور همزة الوصل بين العالمين الأفريقي والعربي مع استغلال هذا العامل إيجابياً، مشيراً إلى اقتراب الاستحقاق الانتخابي في الـ 29 من يونيو (حزيران) الجاري، إذ يجسد فعلياً على أرض الواقع الحوكمة الرشيدة والديمقراطية والاستقرار المرافق للموارد الطاقية الكبيرة والبرامج الطموحة لتطويرها.
وأشار إلى أن إنتاج موريتانيا من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، شهد نمواً ملاحظاً خلال الأعوام الأخيرة، إذ تنتج بلاده نحو 48 في المئة من إجمال الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، عبر محطات لإنتاج الطاقات الهوائية والشمسية بقدرة تناهز 200 ميغاوات في نواكشوط ونواذيبو، علاوة على محطات تتراوح ما بين متوسطة وصغيرة في مختلف مناطق البلاد.
وأكد وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني أن "الطاقة المتجددة تغطي نسبة جيدة من حاجات الكهرباء في موريتانيا، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من كلفة الإنتاج، بينما يظل الوقود الأحفوري الجزء الأكبر من مزيج الطاقة، وتعتمد معظم المحطات الكهربائية الحرارية على الديزل الثقيل والمازوت".
وتابع أن "الحكومة الموريتانية تهدف من خلال السياسات المتبعة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى أكثر من 50 في المئة من إجمال الإنتاج الكهربائي بحلول عام 2030، إذ تحظى جهود نواكشوط في هذا المجال بدعم المؤسسات المالية الدولية مثل البنكين الدولي والأفريقي للتنمية من خلال تقديم القروض والمنح لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة".
وأضاف ولد أشروقة أن موريتانيا تسعى إلى الاستفادة من المبادرات الدولية، مثل "مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا" لزيادة استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، متوقعاً "مع تطور التكنولوجيا وانخفاض كلف الإنتاج أن تصبح الطاقة المتجددة أكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية، مما يعزز تحول موريتانيا نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة".
ولفت الوزير الموريتاني إلى أن استثمارات بلاده تتوزع في قطاع الطاقة المتجددة بين أصناف عدة، إذ تحتل الطاقة الشمسية والهوائية النصيب الأوفر، وتقدر بنحو 30 في المئة من إجمال الاستثمارات في هذا القطاع، موضحاً أن "مشاريع الطاقة الشمسية تشمل محطات كبيرة مثل محطة "توغنين" بقدرة 50 ميغاوات ومحطة "الشيخ زايد" في نواكشوط بقدرة 15 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع أخرى في المدن الريفية.
وحول مشاريع طاقة الرياح قال ولد أشروقة إن مشاريع طاقة الرياح في موريتانيا تشمل محطة "نواكشوط الهوائية" بقدرة 30 ميغاوات، ومحطة "بولنوار" بقدرة 100 ميغاوات، إضافة إلى محطتين صغيرتين في مدينتي نواذيبو وازويرات.
وذكر ولد أشروقة أن "قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في موريتانيا تقدر بعشرات مليارات الدولارات، ومن أبرزها مشروع الطاقة الشمسية في "توغونين" الذي نفذ بكلفة تجاوزت 19 مليار أوقية (483 مليون دولار)، بتمويل من خزانة الدولة الموريتانية و"الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وبلغت كلفة محطة "الشيخ زايد" للطاقة الشمسية نحو 30 مليون دولار بدعم من الحكومة الإماراتية، والأخير يعد واحداً من أكبر الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في الدولة، إضافة إلى المحطة الهوائية بـ "بولنوار" ذات القدرة الإنتاجية 100 ميغاوات وهي أكبر محطة هوائية من نوعها بغرب أفريقيا.
وأكد ولد أشروقة على أن "الدعم المقدم من المنظمات المانحة والشركاء الدوليين يعزز قدرة موريتانيا على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة ويضمن استدامة هذه المشاريع على المدى الطويل، إذ من خلال هذا الدعم تسعى موريتانيا إلى تحسين البنية التحتية الكهربائية وتقليل الفقر الطاقي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".
34 مليار دولار قيمة مشاريع معلنة في الهيدروجين
وأشار الوزير إلى أن "التنوع في استثمارات الطاقة المتجددة يعزز استقرار إمدادات الكهرباء في موريتانيا ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يوفر فرصاً كثيرة ومتنوعة للاستثمار"، لافتاً إلى أن "هذا النهج المتعدد الجوانب يساعد البلاد في تحقيق أهدافها الطاقية والبيئية ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الموريتاني".
ورداً على سؤال حول المميزات التي تحظى بها موريتانيا لجلب نسبة كبيرة من الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، قال ولد أشروقة إن "بلاده تتمتع بمميزات عدة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر"، موضحاً أن "أهمها مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة التي يمكن استخدامها لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ إن هذه المساحات توفر بيئة مثالية لإنشاء مشاريع كبيرة الحجم لتوليد الطاقة المتجددة بكفاءة عالية وقادرة على المنافسة عالمياً".
وأضاف أن "موريتانيا تتمتع أيضاً بظروف مناخية مواتية لتوليد الطاقة الشمسية والرياح بتوفر نسبة عالية من أشعة الشمس على مدار العام، ويمكن لموريتانيا إنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى ذلك فإن توافر الرياح القوية على الساحل الأطلسي ظروفاً مثالية لتوليد طاقة الرياح، مما يعزز قدرة البلاد على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تجارية، ويمثل الموقع الجغرافي لموريتانيا ميزة إستراتيجية، بحكم التمركز على الساحل الأطلسي مما يسهل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، علاوة على إمكان تطوير بنية تحتية في الطرق والموانئ تسهم في تسهيل عملية الشحن والتصدير، مما يجعل موريتانيا نقطة انطلاق مثالية لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية".
وأشار الوزير إلى حكومة بلاده تدعم بقوة الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من خلال سياسات وتشريعات ملائمة، إذ تقدم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لجذب المستثمرين في هذا القطاع، خصوصاً المشاريع التي دشنت ما قبل عام 2030، لافتاً إلى أن "التعاون الدولي والتمويل من المؤسسات العالمية يقدم دعماً مالياً وتقنياً كبيراً لمشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، مما يسهم في تقليل الأخطار المالية للمستثمرين ويشجعهم على الاستثمار في هذا القطاع الواعد".
وتعتبر مشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا ضمن أهم ستة مشاريع عالمية عملاقة اجتذبتها أفريقيا عام 2023، إذ بلغت قيمة المشاريع مجتمعة نحو 5 مليارات دولار، بينما ناهزت قيمة مشاريع الهيدروجين الأخضر المعلن عنها 34 مليار دولار وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمال للبلاد المقدر بـ 10 مليارات دولار.
تحسين ظروف العيش بالأرياف والمدن
وحول نصيب الاستثمار الداخلي من هذه المشاريع قال ولد أشروقة إن "نصيب سوق الاستثمارات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة في موريتانيا لا يزال محدوداً مقارنة بالاستثمارات الخارجية الوافدة"، مستدركاً "لكن أن هناك جهوداً حكومية لتشجيع هذا الجانب، خصوصاً من خلال الخطوة الأخيرة التي اتخذت لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء لمصلحة الشركة الموريتانية للكهرباء".
وأشار إلى أن "تلك الخطوة ستمكن شركات محلية من البدء تدريجاً في الاستثمار في مشاريع صغيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني نقص في الكهرباء، وستسهم هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة"، لافتاً إلى أن الحكومة الموريتانية تقدم مجموعة من التسهيلات القانونية والمالية لجذب المستثمرين".
وأوضح أن "من بين هذه التسهيلات توفير إعفاءات ضريبية للمشاريع التي تسهم في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إذ إن تلك الإعفاءات تشمل ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، كما اعتمدت أخيراً تسهيلات جديدة للحصول على الأراضي اللازمة لبناء مشاريع الطاقة المتجددة، إذ توفر الدولة الأراضي بأسعار مخفضة، خصوصاً في المناطق التي تعرف ضغطاً أقل من حيث الاستخدام والتي تحتاج إلى تحسين البنية التحتية الكهربائية".
وأكد أن "تلك الخطوة تساعد في تقليل الكلف الأولية للمشاريع وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال"، مضيفاً أنه "إلى جانب التسهيلات المالية والقانونية فإن الحكومة تدعم أيضاً المستثمرين المحليين ببرامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى نقل المعرفة التقنية وتعزيز القدرات المحلية في مجال الطاقة المتجددة"، موضحاً أنه "برامج تنظم بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية متخصصة في هذا المجال".
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني إن "تشجيع الاستثمار الداخلي في الطاقة المتجددة يتوافق مع خطط موريتانيا لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، عبر تعزيز مشاركة الشركات المحلية في هذا القطاع، إذ تسعى البلاد إلى بناء اقتصاد مستدام قوي يستند إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة"، موضحاً أن "هذا التوجه يساعد في خلق بيئة استثمارية إيجابية ويعزز النمو الاقتصادي المحلي".
وفي سؤال حول مدى ملائمة الحكومة الموريتانية بين مساري تطوير استكشاف وتطوير الغاز من جهة، واستغلال إمكانات كبيرة من الطاقات المتجددة من جهة أخرى، قال ولد أشروقة إن "نواكشوط تعتمد مساراً آمناً وعادلاً للتحول الطاقي يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مخزونها المتوافر من الطاقات الأحفورية، خصوصاً الغاز الطبيعي، إضافة إلى تعزيز موقعها في مسار التحول الطاقي العالمي من خلال استغلال إمكاناتها الكبيرة في الطاقات المتجددة"، مؤكداً أن "هذا النهج المتوازن يعزز التنمية المستدامة ويضمن أمن الطاقة للبلاد، ويستجيب لمسارات اعتمدت استجابة لتطلعات كثير من الدول الشقيقة والصديقة، نذكر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وتابع أن بلاده تركز أيضاً على تطوير حقول الغاز الطبيعي التي تعتبر أقل تلويثاً للبيئة من بين أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إذ يعتبر الغاز الطبيعي طاقة انتقالية"، مشيراً إلى أن الحكومة توجه استثمارات كبيرة نحو مشاريع الغاز مثل حقل "السلحفاة آحميم الكبير" الذي يجري حالياً العمل على تطويره بالتعاون مع شركات "بي بي" و"كوسموس إنرجي"، موضحاً أن "هذا المشروع يعزز قدرة البلاد على تصدير الغاز المسال، مما يسهم في توفير إيرادات مالية تدعم الاقتصاد الوطني".
وأشار الوزير الموريتاني إلى "وضع خطط واضحة لضمان أن الإيرادات من قطاع الغاز تستخدم بصورة فعالة لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأيضاً تلتزم الحكومة بتطوير قدرات محلية من خلال برامج تدريبية وتعليمية تهدف إلى تأهيل الكوادر المحلية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز، إذ إن تلك البرامج تضمن توفر المهارات اللازمة لتشغيل وصيانة المشاريع بصورة مستدامة".
وتحدث ولد أشروقة عن الخطة الوطنية لضمان الانعكاس الإيجابي والفعال للثروات الطبيعية على الاقتصاد الموريتاني، إذ أوضح أنها "تتضمن محاور إستراتيجية عدة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، أولها التركيز على تنويع الاقتصاد من خلال استثمار العائدات من قطاعي الغاز والطاقة المتجددة في تطوير قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والصيد والصناعة التحويلية والبنى التحتية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر رئيس للإيرادات، ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ثم تحسين البنية التحتية من طريق تخصيص جزء من العائدات المالية لتطوير البنية التحتية الوطنية، بما في ذلك شبكات الطرق والموانئ والمرافق العامة".
وأضاف أن "تحسين البنية التحتية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ويعزز كفاءة النقل والخدمات اللوجيستية، وكذلك تطوير التكوين والتدريب عبر إطلاق برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى بناء قدرات الشباب الموريتاني في مجالات التكنولوجيا والطاقة والهندسة، إذ إن تلك البرامج تسهم في تجهيز القوى العاملة المحلية بالمهارات اللازمة للعمل في القطاعات الناشئة وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم المشاريع بتقديم الدعم المالي والتقني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، إذ يشمل هذا الدعم تقديم القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية والخدمات الاستشارية، إضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية بتنفيذ سياسات وإجراءات صارمة لتعزيز الشفافية في إدارة العائدات المالية وضمان توزيعها بصورة عادلة".
وأكد وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني إنشاء آليات رقابية فعالة لضمان استخدام العائدات في مشاريع تنموية تفيد المجتمع بأسره وتقلل من الفساد، كما يمثل هاجس حماية البيئة أحد أهم مقومات الإستراتيجية الوطنية التي تتبنى سياسات بيئية صارمة لضمان أن عمليات استخراج الغاز وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة تحدث بصورة مستدامة تحترم البيئة، موضحاً أن "تلك السياسات تشمل تقييمات الأثر البيئي واستخدام تقنيات نظيفة لتقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، من دون إهمال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بالسعي إلى إقامة شراكات مع الدول المجاورة والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات، والتعاون في تطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة".