افتتح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، صباح اليوم، الورشة الوطنية للمصادقة على التقرير المتعلق بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2024.
وخلال كلمة له بالمناسبة قال الوزير، إن الخلاصة الأولية لمشروع المراجعة المعد من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكشف مدى العمل الجاد الذي قامت به بلادنا من أجل القضاء على الفقر المدقع، وضمان ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، في ظل انتهاج نموذج حكامة فعال.
وأوضح الوزير أنه كان من الضروري لتنفيذ هذه الرؤية بكفاءة، مواءمة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016ـ 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، مما مكن من تحديد 58 غاية تم اعتمادها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حيث مثلت مشاركة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في قمة أهداف التنمية المستدامة سنة 2023 تجسيدا حيا للدعم السياسي القوي لأجندة 2030.
وأضاف أن الحكومة، حققت على مدى الخمسية الماضية زيادة معدلات الوصول إلى مياه الشرب والكهرباء على التوالي إلى 72% و53 % في سنة 2023، كما ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة من 18% في عام 2015 إلى 43% عام 2022، وبفضل.
وأضاف الوزير أنه بفضل احتياطاتنا الواعدة من الغاز الطبيعي، والتطوير المستمر لقطاع الهيدروجين الأخضر، بدأت بلادنا التحول نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، وتطمح الحكومة الآن إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 11% بحلول عام 2030.
كما بين الوزير أنه في إطار تنمية رأس المال البشرى، سجلت بلادنا تقدما في إحراز الهدفين 3(الصحة) و4 (التعليم) ، حيث انخفض معدل وفيات الرضع والأطفال بمقدار 28 نقطة خلال 5 سنوات بين عامي 2015 و2020، وانخفضت نسبة وفيات الأمهات من 630 إلى 424 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.
وسبيلا للوصول للضمان الصحي الشامل، تضاعف عدد المُؤمَّنين ليصل إلى 797.200، أي ما يعادل ثلث السكان وذلك عن طريق استفادة 100 ألف أسرة الأكثر فقرا من التأمين الصحي، بالإضافة لإنشاء صندوق التأمين الاجتماعي التّشاركي، الذي استفاد منه أكثر من 43.200 شخصا من خدماته في عامه الأول.
وفي ختام كلمته كشف الوزير ولد محمد صالح، أنه على الرغم من التقدم الإيجابي الذي تحقق على مدى السنوات الماضية ما تزال هناك تحديات تعمل الحكومة على رفعها، من قبيل عدم كفاية البيانات الإحصائية التي تسمح بالرصد الفعال لأهداف التنمية المستدامة؛ وكذلك عدم كفاية الموارد المالية لتمويل تطوير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وللتغلب على هذه التحديات قال الوزير إن الحكومة تعمل للتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المسرعات، تشمل مضاعفة التدخل في مجال الحماية الاجتماعية من قبيل تحسين الأنظمة الغذائية وزيادة التحويلات الاجتماعية، ومضاعفة ميزانية الصحة العمومية.
بدورها بينت الممثلة المقيمة بالنيابة لمنظومة الأمم المتحدة، انجاي فاتي شارلوت، أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تقديم وإثراء تقرير موريتانيا حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و أضافت أنه تم إعداد هذا التقرير بعد عملية شاملة وتشاركية واسعة النطاق - مما سمح بإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الحكوميين والجهويين والأمم المتحدة والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين في نواكشوط والحوض الشرقي.
حضر افتتاح الورشة وزراء التهذيب الوطني و إصلاح النظام التعليمي، و الصحة، و عدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية المعنية؛ إضافة إلي لفيف من الخبراء وممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والمنتخبون.