خاص موري ويب ـ
عقدت الأحزاب المنضوية في مؤسسة المعارضة، مؤتمرا صحفيًّا صباح اليوم في فندق موريسانتر، دعت له ممثلين عن الطيف السياسي المعارض و الصحافة الوطنية والدولية. واستهل زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، رئيس حزب تواصل، حمادي سيدي المختار ، المؤتمر الصحفي بالحديث عن رسالة موجهة لمؤسسة المعارضة قال إن الوزارة الأولى سربتها لوسائل الإعلام مؤخرًا ، تحذر فيها المؤسسة من الإجتماع بالتشكيلات السياسية غير المرخصة. و أوضح ولد سيدي المختار، أنه لو لم تلجأ الوزارة الأولى إلى تسريب الرسالة التي أصبح رد مؤسسة المعارضة عليها موضع تساؤل لدى الرأي العام الوطني، لكان ردهم عليها بالأسلوب الإداري المعهود؛ الأمر الذي ألزم مؤسسة المعارضة بالرد على الرسالة التي كان عنوانها الأبرز يتعلق بضرورة المحافظة على النصوص المنشئة للمؤسسة و المنظمة لعملها، و الحرص على تطبيق مادة معينة انطلاقا من القانون 019 الصادر في شهر مايو 2008، الذي يلغي و حل محل القانون رقم: 024 الصادر بتاريخ09إبريل2007. و أحالت الرسالة على المادة 5، و هذه المادة تتحدث عن التشكيلات السياسية المشكلة لمؤسسة المعارضة، لكن مضمون الرسالة ذهب في اتجاه آخر، حيث تحدثت الرسالة عن أن الوزارة الأولى لاحظت أن اجتماعات حصلت في مؤسسة المعارضة مع تشكيلات لم تتشكل بعد قانونيا و شخصيات.
و كأنها ترى يضيف ولد سيدي المختار ، أن تلك الإجتماعات مخالفة للمادة رقم 5 التي لا تتحدث عن الإجتماعت و إنما تتحدث عن التشكيلات المشكلة لهذه المؤسسة.
و أضاف أن ماورد في الرسالة لا علاقة له بمضمون المادة 5 من القانون 019، التي تتحدث عن التشكيلات و ليس الإجتماعات.
و قال ولد سيدي المختار، إن الرسالة نسيت ربما المواد: 2 و3 و 4 من نفس القانون عن حريات مطلقة للشخص في اختياره، حيث نصت المادة 2 على أن الإختيار السياسي حق للفرد، يجعل نفسه حيثما شاء، و ذكرت المادة 3 على أن حقوق المعارضة مصونة و لا تسقط بالتقادم، و ذكرت المادة 4 أنه لا جوز مضايقة الشخص بسبب انتماءه السياسي، كونه في المعارضة هذا لا منعه من حق الإجتماع، بل إن أب القوانين الدستور أكد هذه المضامين، حيث أكد في المادة العاشرة منه على مجموعة من الحريات : حرية الرأي، حرية التفكير، حرية التعبير و حرية الإجتماع؛ و بين الدستور أن هذه الحريات الأربع لا تتقيد إلا بالقانون. و إذن يقول ولد سيدي المختار "الإجتماعات التي أشارت إليها الرسالة هي مكفولة بمواد القانون التي أحالت إليه الرسالة و مكفولة أصلا بالدستور."
و أكد ولد سيدي المختار أنه بعد تشكيل مجلس الإشراف الجديد، حاول أن تكون مؤسسة المعارضة الديمقراطية، مظلة للمعارضة، أيا كانت، أفردا أو أحزابًا قيد التأسيس، و مفتوحة للتشاور مع أي معارض، بحثا لحل مشاكل البلد الكبرى و هذا هو الدور الذي أناط به المشرع، المعارضة.
و في معرض حديثه عن التحذير من الإجتماع بالأحزاب غير المرخصة، كشف ولد سيدي المختار، بعض الأمثلة على التضارب و الإنتقائية و ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين لدى الوزارة الأولى، مستغربا من التحذير رغم اجتماع الجهات الرسمية مع هذه الأحزاب ـ و رغم تقدمها بشكل قانوني بملفاتها للحصول على الترخيص، و تساءل عن السر وراء تجاهلها لبعض المواد في القانون المنشئ لمؤسسة المعارضة و التي تلزمها بالإجتماع دوريا مع مؤسسة المعارضة.
و في النقطة الثانية المتعلقة بالإنتخابات، قال ولد سيدي المختار، إن المعارضة، تدرس الآن العديد من الخيارات، حول تقديم مرشح موحد، أو التوافق على تعدد المرشحين، لكنهم أيضًا قلقون من التزوير و انعدام الشفافية في الإنتخابات الرئاسية المرتقبة.
