قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، إن توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده، مخالف للقانون ويدخل في إطار المسلكيات المشينة التي مازالت راسخة".
وأضاف ولد بوحبينين، في تسجيل صوتي أن العديد من المسلكيات المخالفة للقانون ما زالت راسخة وتعيق التقدم الحاصل، من ضمنها سهولة التوقيف والحرمان من الحرية والحبس الاحتياطي والإيداع في السجن على خلفية قضايا لم تبت فيها العدالة ولا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في مجلة المرافعات الجنائية".
وأكد ولد بوحبيني، أن توقيف ولد غده مخالف للقانون لـ"عدم توفر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 188 من مجلة المرافعات الجنائية".