ترأس الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود،اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار القانوني للمعاشات لصالح موظفي الدولة من أجل وضع حيز لتنفيذ صندوق التكفل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة.
و تم خلال اللقاء تقديم عرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات لصالح الموظفين العموميين ووكلاء الدولة مع آلياته التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.
تأمل الحكومة من خلال مراجعة القانون إلى تحسين الوضعية العامة للموظفين العموميين ووكلاء الدولة من أجل الدفع بتعزيز مسارات التنمية الوطنية.
وألزم الوزير الأول، القطاع الوصي بمزيد التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة وبالأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات.