وقّعت لجنة الطاقة الأفريقية AFREC التابعة للاتحاد الأفريقي African Union مذكرة تفاهم مع منتدى الدول المصدرة للغاز GECF -اليوم السبت 2 مارس، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر.
ووقّعت الاتفاقية مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة نيابةً عن اللجنة الأفريقية للطاقة المتجددة الدكتورة أماني أبوزيد، والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز المهندس محمد حامل.
وتشمل مجالات التعاون بين لجنة الطاقة الأفريقية ومنتدى البلدان المصدرة للغاز عقد أنشطة مشتركة ذات اهتمام متبادل، وإجراء أبحاث مشتركة، وتبادل البيانات والمعرفة في مجال سياسة الطاقة وتعزيز الغاز الطبيعي بمثابة مصدر مستدام للطاقة من بين أمور أخرى، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأفريقي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تعزيز استعمال الغاز الطبيعي
تضع مذكرة التفاهم أساسًا قويًا بين لجنة الطاقة الأفريقية ومنتدى الدول المصدرة للغاز لتعزيز استعمال الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في أفريقيا بما يتماشى مع أهداف كلا الطرفين المتمثلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يلتزم منتدى البلدان المصدرة للغاز ولجنة الطاقة الأفريقية بالعمل بشكل وثيق لتنفيذ الأنشطة المحددة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة.
كما ستشمل أوجه التعاون تحليل سوق الطاقة والبيانات والمعلومات والتقدم التكنولوجي وإستراتيجيات إزالة الكربون من نظام الطاقة.
وتمتلك أفريقيا احتياطيًا من الغاز الطبيعي يقدر بـ18 تريليون متر مكعب، مع احتياطيات كبيرة في نيجيريا والجزائر ومصر وموزمبيق.
ومع توقُّع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 20% في عام 2050 ومساهمة الغاز الطبيعي بنسبة 26% على الأقل في مزيج الطاقة؛ فمن المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز الطبيعي في أفريقيا بمعدل 3% سنويًا بسبب اكتشافات الغاز الجديدة في أفريقيا؛ بما في ذلك السنغال وموريتانيا وتنزانيا.
الانتقال العادل للطاقة
يعزز الاتحاد الأفريقي استغلال موارد الغاز الحالية بطريقة مستدامة لصالح الشعب الأفريقي؛ بما يتماشى مع الموقف المشترك بشأن الانتقال العادل وأجندة 2063.
وقالت المفوضة الدكتورة أبوزيد إن "الغاز الطبيعي يمثل عنصرًا مهمًا في مزيج الطاقة في أفريقيا، وقد تم الاعتراف به واعتماده في "الموقف الأفريقي المشترك بشأن الطاقة" بمثابة وقود انتقالي وأيضًا كونه حلًا حاسمًا لجهود الطهي النظيف في أفريقيا".
وأضافت أن "الغاز الطبيعي يمكن أن يُسهِم في التنمية المستدامة في أفريقيا وأمن الطاقة وخاصة بزيادة الوصول إلى الطاقة، وشجعت البلدان الأفريقية على تعزيز وتطوير سلسلة القيمة بأكملها محليا لهذا المورد المهم".
ووافقت البلدان الأفريقية على الموقف المشترك للاتحاد الأفريقي بشأن الوصول إلى الطاقة والانتقال العادل في عام 2022 والذي يؤكد نهجًا شاملًا يضمن عدم تخلف أحد عن الركب من خلال التحول التدريجي من مصادر الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لمعالجة فجوة الوصول إلى الطاقة.
وتابعت "أن البلدان الأفريقية تدعم تطوير جميع مصادر الطاقة؛ بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي بروح تنويع محفظة الطاقة لتحقيق الوصول الشامل وأمن الطاقة الذي تشتد الحاجة إليه".
من جانبه، أكد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز المهندس محمد حامل، أن الاستثمار الكبير في كل مراحل سلسلة القيمة لصناعة الغاز الطبيعي يُعَد أمرًا ضروريًا في أفريقيا وسيُسهل الوصول إلى التمويل اللازم لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل الإقليمي.
وتقدم أفريقيا فرصًا فريدة للغاز الطبيعي مع معالجة قيود البنية التحتية والتحديات التنظيمية وزيادة الاستثمارات في مشروعات تحويل الغاز إلى الطاقة، وسيكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي بالمنطقة لدفع التنمية المستدامة في أفريقيا.
ستساعد مذكرة التفاهم على تعزيز الجهود المشتركة بين لجنة الطاقة الأفريقية التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي ومنتدى البلدان المصدرة للغاز لتمهيد الطريق لمبادرات مؤثرة بشأن الغاز الطبيعي والتي من شأنها أن تفيد المجتمعات وتُسهِم في عالم أكثر استدامة.