أعلنت المحكمة الدستورية في السنغال، أن جلسة البرلمان في 3 فبراير التي تقرر بموجبها تأجيل الإنتخابات الرئاسية في البلاد، لم تتقيد بأحكام الدستور.
و قررت المحكمة بعد أن تقدم نواب كتلة المعارضة طعنا على قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، ما يلي:
المادة الأولى: مقبولية الطلبات.
المادة 2: أن قانون عدم التقيد بأحكام المادة 3 من الدستور، الذي أقرته الجمعية الوطنية برقم 4/2024 في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024، مخالفة للدستور.
المادة 3 : إلغاء المرسوم رقم 106 لسنة 2024 المؤرخ في 3 فبراير 2024 المتعلق بإلغاء مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية السنغال.