أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن “قلقها العميق” إزاء الأزمة في السنغال الناجمة عن “تأجيل الانتخابات الرئاسية”، و نددت “بالاستخدام غير المفيد وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين والقيود المفروضة على الفضاء المدني”، حسب الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.
وقد منعت السلطات السنغالية المسيرة الكبرى التي دعا إليها المجتمع المدني، الثلاثاء 13 فبراير في دكار، للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية في اللحظة الأخيرة وتمديد ولاية رئيس الدولة الحالي.
و قال مفوض حقوق الإنسان السامي للأمم المتحدة، في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتوتر في السنغال بعد تعليق الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 25 فبراير”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي، إن “ما لا يقل عن ثلاثة شبان قُتلوا خلال الاحتجاجات، كما يقدر أن ما لا يقل عن 266 شخصًا اعتقلوا في مختلف أنحاء البلاد، بمن فيهم صحفيون”.
وشددت المتحدثة على “وجوب إجراء تحقيقات بسرعة وبشكل شامل ومستقل، ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم”، مضيفة أن “الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات في دكار وفي بعض المناطق يجب أن يحصلوا على “معاملة عادلة”.
ودعا التجمع الجديد “آر سونو ألكسيون” (“لنحم انتخاباتنا”)، الذي يضم عشرات المنظمات النقابية والجماعات الوطنية والدينية، السنغاليين إلى المشاركة بكثرة في مسيرة صامتة من الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، في حي قريب من وسط العاصمة. لكن المقاطعة منعت المظاهرة لأنها “تهدد بتعطيل حركة المرور بشكل خطير”، حسب رسالة رسمية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتذكر نشرة الأمم المتحدة بأن السنغال تعيش أزمة سياسية منذ أن أعلن الرئيس ماكي صال، تأجيل الانتخابات الرئاسية في 3 فبراير، قبل ثلاثة أسابيع من موعدها الأصلي.
وفي سياق الدعوات للتظاهر، أعرب مكتب المفوض السامي تورك أيضًا عن قلقه بشأن تعليق خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة يوم الثلاثاء، وهو يوم المظاهرة التي خططت لها السلطات وحظرتها للمرة الثانية منذ بداية الأزمة السياسية.
وشددت ثروسيل على أن “من المهم للغاية ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات”، مشيرة إلى أن أي قيود “يجب أن تقتصر بشكل صارم على ما هو ضروري ويجب أن تكون محدودة زمنياً قدر الإمكان”.
وبالنظر إلى التحديات والمخاوف المتعلقة بالظروف المحيطة بتأجيل الانتخابات، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة السنغالية إلى ضمان أن يكون الحوار الوطني المقترح شاملا قدر الإمكان، ويضمن المشاركة الحقيقية لجماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية: “نطلب من السلطات السنغالية التأكد من أنها تحترم تقاليد السنغال الطويلة في مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
وأضافت ليز ثروسيل أن الأقسام الإقليمية للمفوضية السامية كانت “على اتصال” مع السلطات، لكنها لم ترغب في تقديم معلومات حول هذه المناقشات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، أكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم توطيد الديمقراطية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السنغال.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف السنغالية على الدخول في الحوار والحفاظ على بيئة سياسية سلمية والامتناع عن استخدام العنف، بعد الاضطرابات الناجمة عن تأجيل الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا أواخر فبراير 2024.