وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبدالسلام محمد صالح، الأربعاء في نواكشوط، مع مالين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا، بالبنك الإفريقي للتنمية، على اتفاقيتي قرض وهبة لتمويل مشروع الربط الكهربائي 225كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة.
ويتعلق هذا التمويل الذي يعد الأكبر من نوعه خلال مسار التعاون بين بلادنا والبنك الإفريقي للتنمية بمنحة تبلغ مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) دولار أمريكي، وقرض قدره مئتان واثنان وسبعون مليون (272,000,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل إجمالا حوالي عشر مليارات وسبعمائة مليون (10,7 مليار) أوقية جديدة، لتنضاف إلى المنحة التي وقعت مؤخرا مع البنك الإفريقي للتنمية، والبالغة 16 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 680 مليون أوقية جديدة، ليصل المبلغ الإجمالي لهذا المشروع 11 مليار و380 مليون أوقية جديدة.
ويهدف المشروع الحالي إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي ومن ثم زيادة قدرتهما على انتاج الطاقة الشمسية، من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.
وفي كلمته بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، "أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى أولوية قصوى لولوج جميع الموريتانيين للخدمات الأساسية من تعليم وصحة وماء وكهرباء بغية الرفع من مستواهم المعيشي."
وأوضح الوزير أن مواكبة البنك الإفريقي للتنمية لبلادنا في هذا المسار شكلت رافعة مهمة، يتم تعزيزها اليوم من خلال التوقيع على هبة يقدمها صندوق المناخ الأخضر تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي وقرض ميسر من الصندوق الإفريقي للتنمية بمبلغ 272 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل مبلغا إجماليا يصل حوالي 10,7 مليار أوقية جديدة، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بقدرة 225 كيلو فولت بين بلادنا وجمهورية مالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به والذي يشكل جزءا أساسيا من الخط الكهربائي عالي الجهد الذي سيربط انواكشوط - النعمة، حيث سيمكن ربط جميع الولايات بالمحطات المركزية في نواكشوط.
وبين الوزير أن قطاع الطاقة يحظى بمكانة خاصة، حيث لا نمو اقتصادي مستدام و متنوع من دون توفير كهرباء ذات جودة عالية و استمرارية و في متناول الجميع، حيث قامت الحكومة في هذا الإطار بإعداد برامج طموحة تهدف الى ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الكهرباء بحلول سنة 2030، و يتطلب هذا الهدف الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتوفرة في البلاد "من طاقة هيدرومائية و طاقات متجددة هوائية و شمسية و من مصادر غازية"، و في المدى المتوسط و البعيد استغلال الهيدروجين الأخضر.
و يشمل مشروع الربط الكهربائي هذا، الذي يصل طوله 1373 كيلومتر، و بقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات؛ بناء محطة للطاقة الشمسية 50 ميغاوات في مدينة كيفه، كما أنه سيمكن بشكل عام من زيادة قدرات بلادنا في مجال انتاج الطاقة وكذلك زيادة نفاذ السكان إليها.
وأضاف أن إنجاز هذا المشروع يعتبرخطوة هامة على طريق تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج لخدمات طاقة آمنة مستدامة عصرية و ذات كلفة رخيصة، كما سيحد من الهوة في مجال التغطية الكهربائية ما بين الوسطين الريفي و الحضري و سيدعم تثبيت السكان في أماكنهم الأصلية، من خلال ربط 80 ألف أسرة بشبكة الكهرباء، هذا بالإضافة إلى فتح آفاق للاستثمار في المجال الزراعي لفائدة مختلف القوى العاملة، وتشجيع المبادرات الخصوصية والتبادل التجاري.
وبدورها بينت المديرة العامة للبنك الإفريقي للتنمية، أن البنك ومن خلال هذا التمويل، أصبح أحد شركاء موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل مبادرة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء.
و حضر حفل توقيع الإتفاقية، وزير البترول والمعادن والطاقة، ومدير شركة تسيير الطاقة في مانانتالي "سوجيم"، والمدير العام لشركة صوملك القابضة ، ومديرو شركات الكهرباء،وعدد من أطر القطاعات المعنية.