ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية لحقوق الإنسان.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، ومدى التقدم في تطبيق خطة العمل متعددة القطاعات في مجال حماية حقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بمتابعة تطبيق القوانين المرتبطة وإنفاذها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا تكييف النصوص والنظم المعمول بها لتتماشى مع التزامات بلادنا في هذا المجال.
وبعد المداولة، أصدر معالي الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمضاعفة التنسيق والإسراع في إنجاز المتبقي من الأنشطة المبرمجة ضمن خطة العمل في آجالها المحددة.