عبرت أربع نقابات موريتانية عن استيائها من ما سمته "تهميش" المنتسبين لسلك مفتشي التعليم الأساسي.
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من "رابطة مفتشي المقاطعات"، "نقابة مفتشي الدوائر التربوية"، "النقابة المهنية لمفتشي التعليم الأساسي"، "الاتحادية العامة لعمال التعليم".
وقالت هذه النقابات، إن وزارة التهذيب "تواصل نهج التغييب والتهميش في حق منتسبي هذا السلك، الذين يعول عليهم في إنجاح الإصلاح التربوي الراهن، وفي إرساء دعائم المدرسة الجمهورية المنشودة".
وتحدث البيان عن "تباطؤ والتفاف على مطالب نقابات المفتشين من إدراجهم في الهيكلة، وزيادات علاوات التأطير، والغبن في علاوة البعد، وجمود العلاوات الخاصة بسلك المفتشين، وسد باب التكملة، ونوعية التعيينات التي تجري على مستوى القطاع منذ فترة".
وأضافت النقابات: "الوعود الجميلة والمشاعر الطيبة، لم تتجسد بعد على أرض الواقع، رغم استبشارنا خيرا بخطاب الافتتاح، وتعميماته، ومراسيمه".
وأشار البيان إلى أنه: "رغم ما أشيع من توجه إصلاحي يتأسس على الحكامة والإنصاف، والمساواة في الفرص بين سائر الأسلاك على مستوى القطاع، وفقا لمعايير الكفاءة والتجربة والاستعداد؛ ورغم صدور مقررين في هذا الاتجاه يحددان معايير التحويل والترقية على مستوى المدارس الابتدائية ومؤسسات التعليم الثانوي وأقسام المفتشيات والإدارات الجهوية، فقد بقيت المراكز الاستشارية أو المتعلقة بالتكليف بمهام على مستوى الديوان خالية من هذه الفئة، وكذا الإدارات الجهوية، مع الإمعان في تغييبهم في المعهد التربوي مركزيا وجهويا، وعلى مستوى مدارس تكوين المعلمين قيادة وتأطيرا".
وعبرت النقابات عن استنكارها لـ"النهج الإقصائي التهميشي المبرمج، لاستئصال مفتشي التعليم الأساسي من المراكز القيادية في القطاع".
وأكدت النقابات أن كل الخيارات مفتوحة أمامها إذا لم تستجب الوزارة لمطالبها.