صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية،
وخلال الجلسة ردّ وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين على جميع الأسئلة التي طرحها النواب، بما في ذلك تفاصيل بخصوص نظام هويتي المستحدث من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.