أعادت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، الرئيس السابق والمتهمين معه في "ملف العشرية" إلى أماكن الاحتجاز، وذلك بعيد دخول القضاة في المداولات.
وبدأت المحكمة مداولاتها اليوم بعد اكتمال الاستنطاق الأخير للمتهمين في الملف.
وينص قانون الإجراءات الموريتاني على أن المحاكم الجنائية حين تدخل في المداولات تظل في انعقاد مستمر حتى النطق بالحكم.
وتباينت آراء المحامين وتوقعاتهم حول الأفق الزمني الذي يتوقع أن تصدر فيه المحكمة حكمها، فبينما توقع بعضهم فترة وجيزة من يوم أو يومين، ذهب بعضهم إلى أن الأمر قد يتطلب عدة أيام.
فيما اعتبر بعضهم أن وضعية المتهمين قد تشكل مؤشرا على ما تنويه المحكمة، ففي حال أبقتهم داخل المحكمة ولم تعدهم إلى أماكن سجنهم، فهذا يعني أن توقيت إصدار الحكم لن يطول، وفي حال أعادتهم، فهذا يعني أنها مداولاتها قد تطول.