عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع صباح اليوم، جلسة تحت رئاسة، رئيس اللجنة النائب أحمد جدو الزين الامام ، للدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم 028-23 المتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وقد تابع أعضاء اللجنة عرضا قدمه الوزير حول مشروع القانون، تضمن أهم مواد و بنود مشروع القانون.
وينقسم مشروع القانون إلى محورين يتعلق الأول بنقل الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية.
فيما يتعلق المحور الثاني بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة، وهو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.