وقع المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، أحمد المنى، ومدير إدارة الملكية الصناعية، سيد محمد ولد المصطفى، الأربعاء، اتفاقيةَ تعاون بين الوكالة والإدارة العامة للملكية الصناعية.
تهدف الاتفاقية إلى فتح مزيد من قواعد البيانات العلمية وبراءات الاختراع، أمام الباحثين الموريتانيين، للاستفادة منها في أنشطتهم العلمية.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز من ترسانة الوكالة في مجال المنصات المفتوحة أمام الباحثين الموريتانيين، حيث تتيح الوكالة الآن للباحثين الموريتانيين اشتراكات مجانية في منصات علمية، عالمية وعربية، وكذلك منصات لكشف الانتحال العلمي.
وتتيح اتفاقيات دولية وقارية، وقعت عليها موريتانيا، الوصولَ المجاني لمنصات علمية، في إطار مساع الأمم المتحدة لمساعدة الدول النامية، والجهة الوصية على تلك المنصات و هي "إدارة الملكية الصناعية" التابعة لوزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة.
يشار إلى أن موريتانيا عضو مؤسس للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، والتي تأسست 1977 بمقتضى "اتفاقية بانغي".