انهيار جزء من سقف مطار نواكشوط يوم 12 نوفمبر 2023 يقدم دليلا آخر على سوء الإدارة الإجرامي الذي طبع ما يسميه البعض بالعشرية الضائعة.
إلى اليوم، وبعد مرور عشر سنوات على إنجازها، لا أحد يعرف تكلفة صفقة بناء مطار أم التونسي و لا دفتر
التزاماتها الذي من المفروض أن يكون أساسا لتنفيذ العمل! من حقنا أن نتساءل كيف استطاع مكتب الرقابة القيام بعمله في غياب هذه الوثيقة المرجعية الأساسية ؟!
لقد سبق أن شهد السقف حادثة مماثلة بعد وقت قصير من افتتاح المطار في يونيو 2016 وهي الحادثة التي تسببت في غرق جزء من غرفة التسجيل.
شركةAFROPORT ، المسؤولة عن إدارة المطار، أعلنت بمناسبة الحادث الأخير، أنها لاحظت عدة عيوب في تنفيذ العمل.
بعيدا عن إنكار فائدة هذه البنية التحتية، والتي تعد الإنجاز الرئيسي للعشرية الضائعة، والت يلوح بها أنصار الرئيس السابق بشكل منهجي ، من واجبنا مقارنة الإنجاز بتكلفته، وهي عملية تتطلب حشد خبراء من مختلف التخصصات: الهندسة، الخبرة العقارية، الخبرة المحاسبية...
ما هو معلوم من عناصر التكلفة : قرض بقيمة 50 مليون دولارمن شركة سنيم، وقرض بقيمة 32 مليون دولار ممنوح للدولة الموريتانية من طرف الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماىية FADES لشراء معدات المطار
(أي بعد أن تكون المنشأة مكتملة البنيان) ، فضلا عن تعديلات الصفقة و ملحقاتها المالية، وغير ذلك من الصفقات و الأعمال ذات الصلة المسندة إلى الشركة، بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال العديد من التعديلات على الصفقة لإرضاء الشركة، مثل تخفيض ارتفاع برج المراقبة، وتقليص مساحة مواقف السيارات وغير ذلك...و لم تتم معاقبة الشركة بسبب تأخر التسليم لمدا 4سنوات تقريبا، ولم يكن سعر السوق، وهو أساس حساب الغرامات، معروف .
وبحسب خبراء في المجال، فإن المشروع قد يكون كلف ما يقارب 102 مليون دولار، إضافة إلى ثمن الأرض الممنوحة للشركة، في حين أن مطار مرا كش الذي يخدم 4 ملايين مسافر سنويا، تبلغ كلفته 202 مليون دولارر (بما في ذلك القاعدة الجوية التابعة له).
قصة صفقة المطار لا تنتهي عند هذا الحد، حيث ستتفاقم التكلفة بشكل كبير بسبب تكاليف الإدارة و الصيانة نظرا لحجم المشروع الذي صمم ليستوعب 2 مليون مسافر، في حين لن يتم الوصول إلى هذا العدد إلا في غضون سنوات.
وإذا قّدرنا حجم الفرص الضائعة التي كان بالإمكان أن توَّظف فيها هذه الموارد المالية المُباَلغ في فوْترتها فإن تكلفة بناء مطار أم التونسي سترتفع إلى مئات الملايين من الدولارات.
المشكلة الأصلية في هذا المشروع هي أنه لم يتم اعتماد مبدأ المنافسة لتنفيذه على الرغم من أن هذا الإجراء معتمد من قبل جميع الدول تقريبا للحصول على السلع والخدمات، لأنه لا يتيح الحصول على السعر المناسب فحسب، بل يتطلب إعداد المستندات الداعمة التي تحدد طبيعة العمل بدقة.
إن غياب هذا الإجراء يفتح الباب أمام كل التجاوزات و خبات الأمل.
وحتى بالنسبة لإختيار اسم المطار؛ وخلافا للتوقعات، لم يتم اختيار أسم الرئيس الراحل المختار ولد داداه، و لم يتم اللجوء إلى الجمهور لتقديم المقترحات، و هو ما كان من شأنه تجنب تسمية المطار باسم معركة بين بعض القبائل. ليس مستبعدا أن يرى البعض في حادثة انهيار جزء من سقف مطار أم التونسي ، وفي سياق المحاكمة الجارية للعشرية، مناسبة لتدخل العدالة لكشف واحد من أوضح الأمثلة على الضرر الذي لحق بالبلد خلال هذا العقد المظلم من تاريخه.
ربما، ولسوء الحظ، علينا أن نتوقع سقوط أقنعة أخرى وانهيار أكاذيب أخرى.
أبو عبد الله