اجتمع وزير الداخلية و اللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، السبت في العيون، بالسلطات الإدارية بولايات الحوضين ولعصابه، على هامش ملتقى تكويني، تنظمه وزارة الداخلية واللامركزية لصالحهم.
وفي مستهل كلمته ثمن الوزير جهود السلطات الإدارية و وصفها بالمحورية، مؤكدا في الآن ذاته جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لخدمة الوطن والمواطن.
وذكر الوزير في هذا الصدد بضرورة تجسيد إدارة القرب و اطلاع السلطة الإدارية بشكل دائم و بكل الوسائل المتاحة على أحوال المواطنين والحرص على تمكنهم من الولوج إلى جميع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء…
وبخصوص المدرسة الجمهورية أكد وزير الداخلية واللامركزية، أهميتها القصوى واهتمام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بنجاح مسارها خدمةً للأهداف التربوية المنشودة وتحسين مخرجات التعليم بشكل عام.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن ضرورة العمل على أن لا تكون النزاعات العقارية عائقا في وجه التنمية وتعطيل الخدمات أو حرمان بعض المواطنين منها.
وذكر بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لضرورة التعاطي بشكل جاد مع كل ما من شأنه المساهمة في وضع حد لتأثير النزاعات العقارية على التنمية.
و خلال الاجتماع حث الوزير كافة السلطات الإدارية على المحافظة على المخزون الرعوي عبر الرقابة والتعبئة الشاملة في كل المناطق و وضع خطط كفيلة بالحد من الحرائق.
وعن عملية التقييد الجارية حاليا لتسجيل المواطنين على لوائح الحالة المدنية، جدد الوزير التأكيد على أن السلطات العمومية حريصة كل الحرص على أن يستفيد كل مواطن من حقه في الحالة المدنية، لكنه ذكر بأن هناك سقفا زمنيا محددا يجب أن تغلق فيه هذه السجلات.
كذلك ذكّر الوزير السلطات الإدارية، بضرورة السهر على مراقبة وتنفيذ المشاريع من حيث التنفيذ و الصيانة.
و قد لخصت مداخلات السلطات الإدارية، المشاكل المطروحة على مستوى دوائرهم؛ و هي المشاكل التي أكد الوزير على أن الهدف المنشود هو التعاطي معها و العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.