حكم القضاء المغربي يوم الخميس على موريتاني تم القبض عليه وبحوزته زي يتبع لجبهة البوليساريو، بالسجن الفعلي لمدة عشرين عاماً وبغرامة مالية ضخمة.
و أصدرت محكمة هناك حكمها بحق المواطن الموريتاني البالغ من العمر 40 عاماً، بعد إدانته بجرائم خطيرة تهدد أمن الدولة و ذلك بالسجن مدة 20 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة. وقد جاء الحكم على خلفية القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي في ظروف لفتت انتباه السلطات والرأي العام.، داخل ميناء طنجة المتوسط، نقطة لوجستية حاسمة للتجارة بين أوروبا وإفريقيا. حيث عُثر في شاحنته على 38 زياً عسكرياً إسبانياً مخفياً. و أثار هذا الاكتشاف تساؤلات حول نوايا المتهم والوجهة المحتملة لهذه المعدات العسكرية؛
و اتخذ التحقيق منحى مقلقاً عندما كشف محققو الشرطة القضائية بطنجة عن وجود اتصالات يومية بين المتهم ومجموعة من الصحراويين التابعين للبوليساريو. هذه المراسلات، التي تمت عبر تطبيق للمراسلة المشفرة، كشفت أن سالم أ. قد زار معسكرات تندوف في الجزائر مراراً وهي المعاقل الرئيسية لنشاط جبهة البوليساريو.
و قد تأكدت هذه المعلومات عند العثور على وثيقة هوية بحوزة سالم أ. أثناء توقيفه تحمل شعار البوليساريو، وهي الحركة التي تطالب بالاستقلال للصحراء الغربية. وقد أخذت القضية بعداً أكثر تعقيداً مع تقارير إعلامية تشير إلى رغبة البوليساريو في استخدام طائرات مسيرة مسلحة ضد المغرب، مما يضع تصرفات المتهم في سياق تهديد متزايد.
وعلى الرغم من الأدلة الدامغة التي قدمتها النيابة، استمر سالم أ. في الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة، مدعياً أن الزي المصادر كان معداً لأنشطة الصيد ونفى أي انتماء أو تعاون مع البوليساريو، لكن المحكمة لم تقتنع بزعمه، واعتبرت أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات وجود علاقة مباشرة بين المتهم والأنشطة التخريبية التي تهدد الأمن الوطني للمغرب.
و تسلط هذه القضية الضوء على التحديات الأمنية التي يواجهها المغرب في سياق إقليمي متوتر. كما تذكر باليقظة المستمرة اللازمة في مواجهة الأنشطة غير القانونية التي قد تزعزع استقرار الدولة. ومع حكم المحكمة على سالم أ.، تبعث السلطات المغربية رسالة واضحة بشأن صرامتها في معاقبة أي نشاط يمكن أن يشكل تهديداً محتملاً لأمنها الوطني.