قال وزير الاقتصاد، عبد السلام ولد محمد صالح، تعليقًا على منح صندوق النقد الدولي لبلادنا قرضا يبلغ حوالي253,1 مليون دولار، إن هذا القرض من شأنه أن يدعم الإقتصاد الوطني، و تابع .. أنه في ظل عالم مضطرب لابد من تعبئة موارد مالية جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وذلك من أجل تسريع وتيرة النمو.
وأضاف الوزير ولد محمد صالح الذي كان يتحدث ، الجمعة، على هامش مؤتمر صحفي مشترك بقصر المؤتمرات القديم، حضره إلى جانبه كل من: وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي و محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس بعثة من صندوق النقد الدولي في موريتانيا، فليكس فيشر، أن الآقتصاد العالمي يشهد لأول مرة ارتفاعا للموارد الأساسية (النفط)، والغذاء وسعر الفائدة، وهو ما يعني زيادة التكاليف من جهة، والدين.
وأكد وزير الاقتصاد أن برنامج الصلابة والصمود الذي ستستفيد منه موريتانيا سيمكن من مواجهة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، والتسريع للانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وأعلن الصندوق النقد الدولي، الجمعة، الموافقة المبدئية على منح موريتانيا قرضا يبلغ حوالي253,1 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية في البلاد.
وقال رئيس بعثة الصندوق فيلكس فيشر، إن هذا القرض يدخل في إطار برنامج الصمود والاستدامة الذي ستستفيد منه موريتانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ مضيفًا أن هذا البرنامج سيسهل لموريتانيا من الولوج إلى هذا القرض لدعم الحد من الكربون والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وتسيير مواردها المائية، والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار فيشر إلى أن هذه السحوبات ستمكن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها بخصوص النمو، والتحسين من ميزانيات المدفوعات.
ولفت رئيس البعثة إلى أن القرض سيسدد على مدى عشرين سنة بنسبة فائدة تبلغ حوالي 2،5 في المائة.