انتقدت نقابات نقل في المغرب، القرار الذي أقدمت عليه السلطات الموريتانية المتعلق بحظر النقل العمومي الخاص بالأشخاص والبضائع يوميا ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، مبررة ذلك بأنه إجراء لـ”تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي تحدث غالبا في الفترة الليلية”.
و قالت تلك النقابات إن من شأن هذا القرار أن يؤثر على المقاولات المغربية التي تشتغل في مجال النقل الدولي وتصدير المنتوجات المغربية صوب الدول الأفريقية جنوب الصحراء عبر الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
و رآى الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط؛ مصطفى شعون، أن من شأن “القرار المفاجئ المتخذ من طرف السلطات الموريتانية أن يؤثر على المقاولات النقلية وبالتالي على المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية جنوب الصحراء”، مضيفا أن “القرار سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين سيفرض عليهم البحث عن أماكن آمنة لتوقيف السياقة في الوقت المحدد”.
وأوضح شعون الذي كان يتحدث لصحيفة مغربية، أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من مصاريف النقل، خاصة أن كميات المحروقات المستهلكة ستزداد بسبب المبردات، مردفا “أرجو أن لا يكون قرار موريتانيا كرد فعل على قرار السلطات المغربية من خلال مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي بفرض رسوم ضريبية على الشاحنات التي تدخل المغرب عبر معبر الكركرات”.
وحول سؤال بخصوص الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن، رد الفاعل النقابي بأن عمل النقابات ينحصر داخل المملكة المغربية والقرار المتخذ من طرف السلطات الموريتانية هو قرار سيادي لا يمكن التدخل فيه، مضيفا أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط تشرع في مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية المغربية من أجل التدخل لرفع الضرر الحاصل.