أعطى الوزير الأول محمد ولد بلال تعليماته بضرورة مواصلة العمل من أجل تحسين الإطار القانوني الناظم للوظيفة العمومية في موريتانيا.
جاء ذلك، خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واستحداث وظيفة عمومية إقليمية، برئاسة الوزير الأول.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروعي قانونين حول تنظيم الوظيفة العمومية الإقليمية، مراجعة وتعديل بعض مقتضيات القانون رقم 93/ 09 المتعلقة بالنظام العام للموظفين العموميين والوكلاء العقدويين للدولة.