كشف تقرير محكمة الحسابات أن الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» دفعت خلال الفترة ما بين 2017 و2020 ما مجموعه 11,5 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب ما وصفه التقرير بـ«حالات المبالغة في الفوترة».
واستعرض التقرير جدولا يبين الفوارق في فوترة المحروقات بالدولار طيلة هذه الفترة، وذلك استنادا إلى معطيات مقدمة من طرف إدارة الإنتاج بالشركة.
أعباء إضافية
ووفق تقرير محكمة الحسابات فقد لوحظ «فرق جوهري بين أسعار التنازل وأسعار الفوترة بما يخالف طريقة الحساب في عقد التموين بالمحروقات الموقع بين الشركة الموريتانية للكهرباء والبائع الحصري للمنتجات البترولية».
ويضيف التقرير أن البائع، وهو شركة آداكس، خالف الأحكام التعاقدية التي تنص عليها المادة 18 من عقد التزويد بالمنتجات البترولية.
وتحدث التقرير عن حصول «تأخر غير عادي في إجراءات المطالبة من طرف الشركة الموريتانية للكهرباء بفروق زيادة الفوترة منذ توقيع العقد مع آداكس بتاريخ 2016/04/16».
«لم يأخذ الإجراءات المناسبة»
وتعليقا على فروق الفوترة نقل التقرير عن المدير السابق أحمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب المرخي، قوله إن «تسيير التموينات يتم بشكل حصري عن طريق إدارة التموينات والمشتريات التي تتمتع بصلاحيات واسعة تمارسها بالنسبة للنشاطات التشغيلية والمدير لا يتدخل فيها إلا في حالة وجود عائق يهدد تأمين التموين».
وعن فحص وضعية تنفيذ عقد التموين نقل التقرير عن المرخي قوله إن لجنة أنشئت لهذا الغرض في 04 نوفمبر 2019 قبل مغادرته لإدارة الشركة.
وضمن ردوده على محكمة الحسابات، قال ولد إبراهيم فال إنه قدم رسالتي مطالبة أرسلتا إلى آداكس رقمهما: 1868 و1737، فيما علق تقرير المحكمة بالقول إن الرسالتين المذكورتين «تم توقيعهما من طرف خلفه».
ويضيف تقرير محكمة الحسابات أن ولد إبراهيم فال «لم يأخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لتحصيل فروق الفوترة من أداكس، والتي سددتها الشركة الموريتانية للكهرباء بموافقته».