منع القضاء الغيني 34 مسؤولا في المجال المالي يخضعون لتحقيقات، من السفر، حسبما جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه السبت.
ويشمل القرار 34 “مديرا للشؤون المالية” في مؤسسات عدة مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات، بحسب البيان الصادر عن المدعي العام لدى محكمة مكافحة الانتهاكات الاقتصادية والمالية علي توري.
ومحكمة مكافحة الانتهاكات الاقتصادية والمالية هيئة قضائية لمكافحة الفساد أنشأها الجيش الذي أطاح في أيلول/سبتمبر 2021 الرئيس ألفا كوندي الذي ظل في السلطة لأكثر من عشرة أعوام.
ولم تحدد التهم الموجهة للمديرين الماليين.
وأشار البيان إلى أنهم “ممنوعون من مغادرة الأراضي بموجب قرار للمدعي العام علي توري”.
وأعلن العسكريون، بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا، أن مكافحة الفساد المستشري في البلد هي إحدى معاركهم الكبرى.
وتتهم المعارضة العسكريين باحتكار السلطة وإسكات الأصوات المعارضة عبر اعتقال قادة سياسيين أو مدنيين وفتح تحقيقات قضائية بحق مسؤولين سابقين ومعارضين للرئيس السابق كوندي.
وسجن العديد من المسؤولين السابقين بينهم رئيس الوزراء الأخير في عهد كوندي ابراهيما فوفانا والرئيس السابق للجمعية العامة أمادو دمارو كامارا.
وتعهد رئيس المجموعة العسكرية في غينيا مامادي دومبويا الذي أدى اليمين كرئيس بعد إطاحة ألفا كوندي، إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون عامين اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2023.
وتطالب المعارضة بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعتبر أنهم سجنوا لدواع سياسية. ومنع العسكريون الذين استولوا على السلطة في 2021 جميع التظاهرات.