وقع وزير الاقتصاد التنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، مع السفير الياباني لدى بلادنا، أوتشيدا تاتسوكوني، على اتفاقيتي تبادل وثيقتي تعاون في مجال الأمن الغذائي والصيد البحري بين موريتانيا و اليابان.
و تتعلق الوثيقة الأولى بمنحة قدرها 142 مليون أوقية جديدة (550 مليون ين ياباني)، والثانية 13 مليون أوقية جديدة (52 مليون ين)، مساهمة في دعم قدرات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوزير أن مجالي الأمن الغذائي والصيد يحظيان بأولوية خاصة في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الهدف 2 المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف 14 المتعلق بالحياة البحرية، هذه الأهداف التي هي موضوع تشاور وطني موسع قبل أيام للوقوف على المنجز منها.
وأوضح الوزير بخصوص الأمن الغذائي أن هذا الدعم سيمكن من تمويل مشاريع مدرة للدخل كما سيساهم في إعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي، و ضمان التموين المنتظم للسوق وتثبيت أسعار المواد الأساسية.
من جانبه تناول السفير الياباني الحديث عن عمق العلاقات الموريتانية اليابانية مبرزا تاريخ الدعم الذي تقدمه اليابان لموريتانيا في مجال الصيد والأمن الغذائي والذي يعود إلى عدة عقود .
وتمنى أن بساهم الدعم الجديد في تنمية قطاع الصيد وتحقيق الأمن الغذائي وأن تتعزز علاقات الصداقة بين البلدين.
جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصيد و الاقتصاد البحري، و م مفوضة الأمن الغذائي، و الأمين العام لوزارة الاقتصاد، وعدد من أطر القطاعات الحكومية المعنية.