تجددت الإحتجاجات في قرية تيفريت ومحيطها، و طالب المحتجون السلطات بإغلاق المكب الواقع بقريتهم الذي "يحصد سنويا عديد الأرواح من ساكنة القرى المحيطة به.
و يشكو سكان تيفريت القريبة من العاصمة، من الروائح الكريهة المنبعثة من المكب ومخلفات تراكم القمامة، و هي مشكلة مستمرة منذ سنوات، و سبق أن وعدتهم السلطات في فترات سابقة بالتخلص من المكب لكنها لم تفي بوعودها.
وفي ذات السياق، ناشدت المتحدثة باسم منظمي الوقفة هند ماء العينين، الجهات العليا والمعنية بالملف بتنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا عام 2019و الذي يقضي بإغلاق المكب ومعالجة آثاره.
ويعود تاريخ اعتماد مكب النفايات الواقع قرب قرية تيفيريت على بعد 25 كلم شرقي نواكشوط، إلى عام 2007، حيث اعتمد رسميا كمكب لنفايات العاصمة نواكشوط.
وتكررت على مدى الـ15 سنة الماضية احتجاجات السكان على المكب، مما حمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى زيارة المكب عام 2014، في خضم موجة احتجاجات واسعة شهدتها المنطقة.
وفي عام 2019 أصدرت المحكمة العليا حكما بإغلاق المكب، وبعد صدور الحكم بعامين تقريبا ومع مطلع 2021 صرحت وزيرة البيئة حينها مريم بكاي، أن الحكومة بصدد إيجاد مكان آخر لنقل نفايات العاصمة وإغلاق مكب تيفريت، معترفة بأن مركز المكب "لا يحترم المعايير الصحية والبيئية التي يجب احترامها في مثل هذا النوع من المنشآت".
و خلصت دراسة بيئية أعدها ونشرها خبير بيئي قبل سنوات، إلى إن القرية في الفترة ما بين 2007 و2017 سجلت إصابة 23 شخصا بالسرطان، توفي منهم 20، بينما سجلت إصابة وحيدة في الفترة بين 1997 و2007، وربطت الدراسة هذا الارتفاع بوجود المكب واستنشاق الهواء الملوث المنبعث منه.