نفت اللجنة الوطنية للمحروقات حديث النائب البرلماني العيد ولد محمدن حول مناقصة تزويد البلاد بالمحروقات، منتقدة بشدة ما وصفته بالمخططات والمغالطات.
و كان النائب ولد محمدن قد طالب في تدوينة على فيسبوك، بالتحقيق في المناقصة التي نشر موقع الأخبار تفاصيلها، واصفا الصفقة الممنوحة لـ: ADDAX ENERGY بأنها "جريمة في حق الشعب يسأل عنها الرئيس ووزير النفط السابق والحالي".
وجاء في رد من اللجنة «ببالغ الأسف يفاجئنا أحد ممثلي الشعب، بالإضافة إلى ممارسته مهنة المحاماة، بالإدلاء بأمور لا صحة لها تتعلق بقطاع يجهله في ما يبدو».
و هذا نص رد اللجنة الوطنية للمحروقات:
نشرَ موقعكم المحترم، موقع الاخبار انفو، موضوعا يتعلق بدعوة نائب برلماني إلى تشكيل لجنة حول عقود تموين البلاد بالمحروقات السائلة واستند موقعكم على ادعاءات قدمها النائب المحترم لا أساس لها من الصحة.
وحرصا منا على ابلاغ المعلومات الموثقة والمهنية للجميع، واحتراما لقرائكم الكرام، وممارسة منا لحق الرد الذي يكفله القانون، فإننا نطلب منكم نشر حق الرد هذا متوخين اخذ النقاط الآتية بعين الاعتبار:
1. يتم تزويد بلادنا بالمحروقات السائلة وفق مناقصة دولية مفتوحة وشفافة بهدف اختيار ممون تتوفر فيه المعايير الفنية والمالية الضرورية. وتشرف على هذه المناقصة لجنة متعددة الأطراف تتكون من ممثلين عن جميع موردي وموزعي المواد البترولية، وممثلين عن الشركات المعدنية SNIM MCM ، TASIAST ، و SOMELEC و شركات التخزين والتوزيع والشركة المشرفة على مراقبة الجودة SOMIR وكذا ممثلين عن وزارات الطاقة والمالية والتجارة والبنك المركزي وجمعيات المستهلكين وكذا جمعية مهنيي البترول GPPM.
2. بما أن العقد الجاري مع شركة التموين ينتهي يوم 02 ديسمبر 2023، ولتحديد مموّن جديد ارتأت اللجنة القيام بمشاورات واسعة الهدف منها هو تأمين منشآت التخزين وإيجاد حلول لضمان تزويد منطقة نواكشوط والمنطقة الجنوبية من البلاد والحد من ارتفاع أسعار المحروقات. وشملت هذه المشاورات كافة الفاعلين وشركات التموين بما في ذلك شركة اداكس بوصفها الممون الحالي كما شملت ايضا جميع المهتمين بالمجال وتمت المشاورات في شفافية تامة. واتفق الجميع على أن ارتفاع المخاطر يعود بشكل أساسي لضعف وتقادم منشآت التخزين. وبناءً على ذلك تم اتخاذ القرار ببناء خزان جديد بسعة 100 الف متر مكعب.
3. ان هذا القطاع نظرا لطابعه الاستراتيجي ان لم نقل السيادي يجب ان يكون محط اهتمام كل المواطنين إلا أنه لا ينبغي أن يكون مجالا للمزايدات خصوصا من طرف من يجهلونه تماما سبيلا لتحقيق مآرب شخصية. وسبق في الفترات الماضية أن تناول البعض مرارا مواضيع قصد استغلالها سياسيا ولم يعط القطاع كبير أهمية للرد عليها إلا في حالات نادرة من أجل إطلاع الرأي العام علي الحقائق. أما الآن وببالغ الأسف يفاجئنا أحد ممثلي الشعب بالإضافة الي ممارسته مهنة المحاماة بالإدلاء بأمور لا صحة لها تتعلق بقطاع يجهله في ما يبدو. إننا ندق ناقوس الخطر هنا ونهيب ببنات وأبناء وطننا ان يتبيّنوا ما قد تحيكه بعض الجهات من مخططات ومغالطات وأن يأخذوا المعلومات من مصادرها فنحن في هذا القطاع ليس لدينا ما نخفيه بل نحن علي كامل الاستعداد للرد علي جميع التساؤلات واعطاء جميع المعلومات.
اللجنة الوطنية للمحروقات