ثمنت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين عاليا خطوة انتهاج المعيارية من طرف القطاع الوصي، وذلك عقب التوقيع على مقرري التحويلات والترقيات، وطالبت بالتطبيق الفعلي لهما بحذافيرهما، وإلزام قيادة القطاع المركزية والجهوية بذلك في المكان والزمان المناسبين.
كما طالبت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه بإصدار مذكرة تعيين لأعضاء اللجنة المركزية واللجان الجهوية المسؤولة عن تنفيذ مقتضيات مقرري التحويلات والترقيات، وفتح المجال من طرف المفتشيات المقاطعية أمام استقبال طلبات التعيين في وظيفة مدير مدرسة حسب الشغور المتجدد من حين لآخر.
ودعت النقابة المفتشيات والإدارات الجهوية وأقطاب التفتيش للإفصاح عن الأقسام الشاغرة في المصالح التابعة لهم، وتحديد آجال لاستقبال طلبات التعيين على رأس تلك الأقسام، مع تحديث المعطيات المتعلقة بهذه النقطة بشكل دوري.
وقالت النقابة إن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي أصدرت مقررين يتضمنان معايير للتحويلات والترقيات، وذلك بعد غيابها طيلة العقود الماضية وانحسار الاهتمام بها في مقابل تفشي الفوضوية والمحسوبية.
ووصفت النقابة إصدار المقررين بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح ستلبي مطلبا كان مدرجا على العريضة المطلبية للنقابة"، مردفة أن استحداث معايير للتحويلات والترقيات يعتبر مطلبا ناضلت في سبيله أجيال من المدرسين ظلت لسنوات تخضع تحت وطأة سيل عارم من الإحباط خلفه الظلم والجور الذي شهده ملف التحويلات والترقيات.
وأضافت النقابة أن هذا الباب ظل مفتوحا أمام الوساطة والتدخلات دون انتهاج معيارية محكومة بنص ملزم لقيادة القطاع على المستوى المركزي والجهوي؛ ومن المفترض أن تكون المصادقة على المقررين رقم: 801 و828 سدا لذلك الباب المفرط في الحيف أحايين كثيرة.
وأكدت النقابة استعدادها لفرض تطبيق فحوى مقرري التحويلات والترقيات، صونا للحق ووقوفا أمام كل محاولات التعطيل أو الالتفاف على هذين النصين اللذين يتمتعان بالقوة القانونية المكتملة الأركان.