قررت غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية خلال اجتماع الاثنين، جدولة استئناف النيابة العامة بشأن رفض قاضي التحقيق إحالة النائب محمد بوي للسجن.
و أكد مصدر لـ"الأخبار" قبول غرفة الاتهام الاستئناف شكلا، فيما بدأت مداولاتها لتحديد تاريخ إصدار حكمها بشأن الاستئناف.
وكان قاضي التحقيق بنواكشوط الغربية، قد رفض طلب النيابة العامة المتعلق بإحالة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، فيما استأنفت النيابة العامة القرار مباشرة أمام غرفة الاتهام.
ووضع قاضي التحقيق النائب ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة مع القضائية، مع إلزامه بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة، وعدم الخروج من العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القضاء.