قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن الحكومة ستنفذ سياسة اقتصادية تهدف إلى "تحفيز الانتعاش الاقتصادي، وضمان استقرار أكبرَ على مستوى الاقتصاد الكلي".
وأضاف ولد بلال خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان الخميس، أن السياسية الجديدة ستتم من خلال "تحسين الإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية والبنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات قصيرة الأجل، مرفقة ببرنامج للإصلاحات الهيكلية المتسلسلة والمتدرجة"، مشيرًا إلى أن
خطة الحكومة في مجال المالية العامة ستركز على "مواصلة عصرنة الإدارة الضريبية وتعزيز تسيير المالية العمومية".
وقال إن ذلك : "يشمل تحسين تسيير الميزانية وزيادة الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الإنفاق العمومي".
و أكد ولد بلال أن الحكومة ستتابع "إصلاحات تهدف إلى منح مزيد من المسؤولية للمسيرين، وتبسيط إجراءات الميزانية، وإدراج مؤشرات لمراقبة تنفيذ قوانين المالية".
إضافة إلى التزامها " بالحفاظ على سياسة حذرة في ما يتعلق بالمديونية، بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل وتعزيز الشفافية في إدارة المديونية".
وتابع: "ستبقى السياسة النقدية حذرة من أجل السيطرة على الضغوطات التضخمية، كما سيتم توطيد وتعزيز استقرار القطاع المالي وتدعيمه".
ولفت الوزير الأول، إلى أن السلطات ستقوم بتفعيل "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، كما سيتم تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تمهين هيئات الرقابة".
مضيفًا أن الحكومة ستواصل العمل على "تذليل العقبات التي تعترض سبيل نهوض اقتصاد منفتح ومتنوع وخلاق لفرص العمل وللقيمة المضافة، من خلال إرساء بيئة ملائمة لتعزيز الحكامة والشفافية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتحرير المبادرات، واستغلال المقدرات الاقتصادية الوطنية".