قدم رجل الأعمال محي الدين أحمد سالك ابوه المشهور بـ"الصحراوي" اليوم شهادته أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وذلك خلال جلستها الصباحية الثلاثاء، وهو اليوم السابع عشر ضمن الأيام التي عقدت المحكمة فيها جلسات.
وبدأ ولد أحمد سالك بتقديم نفسه، حيث أكد أنه مولود 25 – 05 – 1971 في الصحراء الغربية – العيون، وأدى اليمين القانونية، ونفى أي تخادم له مع المتهمين.
رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين أبلغ رجل الأعمال محي الدين بأن المحكمة استدعته للاستماع لشهادته حول بعض الوقائع المتعلقة بفكرة بناء مطار نواكشوط الدولي، وكيف أقنع السلطات؟ ومع من نسق في إقناعهم بالفكرة؟
محي الدين أحمد سالك:
بسم الله الرحمن الرحيم
فكرة المطار الجديد بدأت مع إماراتيين أتوا هنا، وبعد معاينة المطار القديم، اقترحوا مقايضة أراضيه مقابل بناء مطار جديد. درسنا الفكرة، واتصلت بالشيخ الرضى، واتصل بالرئيس، وأحالنا الرئيس لوزيري التجهيز والنقل، والشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدأت الفكرة، ووقعنا معهم ابروتكول لمدة 6 أشهر لنأتي فيها بالمخطط، وصيغة التمويل.
وخلال هذه الفترة أعددنا المخطط، وصيغة التمويل، وأصبح لدينا مشروع. هذا المشروع مهم جدا. موريتانيا منذ 1975، وهي عاجزة عن بناء مطار جديد. أسسنا شركة جديدة تسمى "النجاح" كانت ثمرة شركة بين "الموريتانية للبناء والتجهيز MCE" لمالكها أحمد سالك ولد ابوه، ومجموعة أهل انويكظ، والتي تربطنا معها شراكة عمرها 45 سنة.
كانت نسبة 65% من الشركة الجديدة لشركة الموريتانية للبناء والتجهيز MCE، و35% لمجموعة أهل انويكظ، وقد تقرر إنشاء الشركة الجديدة لأن بعض المشاريع أكبر من الشركات، ويسمى "شركة مشروع".
وقد أعطونا أزيد من 150 هكتارا في منطقة صكوك، و450 في منطقة المطار القديم.
أعددنا استشارة قانونية حول المقايضة، كانت خلاصاتها أنها سليمة، وهي أصل المعاملات، وقد حصلت بين عدد من الدول.
رئيس المحكمة: من تولى إعداد هذه الدراسات؟
محي الدين: نحن من أعددناها بالتعاون مع مكاتب دراسات أمريكية وأندنوسية، وأنجز فيها 15 ألف رسم وملف.
رئيس المحكمة: ما هي تكلفة المطار؟
محي الدين: 400 مليون دولار
رئيس المحكمة: ما هي المشاكل التي واجهتكم؟
محي الدين: واجهتنا العديد من المشاكل، أبرزها عدم وفاء الدولة بالتزاماتها، ومن ذلك مثلا أن الكهرباء كان ينبغي أن يتم توصيلها إلى المشروع بشكل سريع وتأخر أربع سنوات، كما تأخر التعاقد مع مكتب المراقبة لسبعة أشهر، وتأخر توصيل المياه سنتين.
لكن أكبر المشاكل التي واجهتنا، كانت منافسة الدولة لنا، وذلك من خلال بيع "ابلوكات" والمدارس الواقعة في وسط المدينة، وهي التي أدت لتعرضنا لمتاعب مالية كبيرة إلى الآن.
بعض التجار مثلا كانت بيننا اتفاقيات معهم لبناء أسواقهم في المطار القديم، وفجأة وجدوا الأراضي تباع في وسط المدينة، "عملتنا" وهي الأراضي أضحت تصنع بأرخص من أثماننا، ولا أدري هل هذه المنافسة قانونية أم لا، ولكنها أضعفتنا وأضرت بنا.
رئيس المحكمة: ما هي ظروف القرض الذي حصلتم عليه من شركة "سنيم"؟
محي الدين: هذه المنافسة جعلتنا في وضعية مالية صعبة. شركاؤنا طلبوا منا أن ننسحب من المشروع، البنوك المحلية لا يتوفر لديها تمويل، الصندوق الكويتي لم يقتنع بالمشروع رغم دعمنا ملفنا لديه برسالة من وزارة المالية.
لم يبق أمامنا سوى خياران، أحدهما توقيف المشروع، والثاني الاقتراض من شركة "سنيم"، وقد فضلنا الخيار الثاني، واقترضنا من شركة "سنيم" وفق صيغة إسلامية، هي "بيع العينة"، مع أن المالكية لا يبيحونه، وكانت بربح بنسبة 8%، وعلى أربع دفعات، كانت آخرهم بعد وصول الأشغال نسبة 95%.
رئيس المحكمة: وما هي الضمانات التي قدمتموها لشركة سنيم؟
محي الدين: قدمنا لهم ضمانات ما زالت لديهم منه 1075 سندا عقاريا، وقد أجروا تقييما للأراضي قبل أخذ الضمان، وأخذوا أكثر من قيمة المبلغ.
رئيس المحكمة: هل توسط الشيخ الرضى في صفقة القرض هذه؟
محي الدين: ليست وساطة، وإنما اتصالا. الشيخ الرضى أخي، وعلاقات أسرتينا تعود لأكثر من 200 سنة، وهي مؤرخة في قصيدة لمحمد ولد الطلبه. كنت أحيانا أتصل من خلاله، وأحيانا أتصل من خلال مدير الديوان.
رئيس المحكمة: متى اكتمل المشروع؟
محي الدين: اكتمل في الشهر السادس من 2016 قبل القمة العربية.
رئيس المحكمة: هل سددتم شيئا من المبلغ؟
محي الدين: سددنا منه 3.5 مليار أوقية. المبلغ الأصلي 15 مليار لكنه مع الأرباح يتجاوز 17 مليار أوقية قديمة.
وجدنا مشاكل مالية منها المنافسة، ومنها استرداد الأراضي، وقلة الطلب. كما وجد زبناؤنا من الجاليات صعوبات، فنحو 35% من زبنائنا كانوا من الجاليات الموريتانية، وخصوصا في أنغولا، وقد وجدوا صعوبات مالية في البلدان التي يقيمون فيها.
طلبنا من الدولة أن نتولى لها أشغالا نسدد من خلالها المبلغ، ووقعنا معهم اتفاقا لإنجاز مشاريع منها ساحة الحرية، والجامع الكبير، وعمارة بنفس المواصفات التي توجد فيها الآن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح والترابي.
كانت الأولوية لساحة الحرية وقد نفذناها، وتأخرنا قليلا في إنجاز المسجد، وكانت لدينا الجاهزية لبدئه في نهاية فترة الرئيس السابق لكن وزير الإسكان أبلغنا بعدم جاهزيتهم، وعندما تولت الحقيبة الوزيرة السابق بنت بوكه أبلغناها بجاهزيتنا لتنفيذه، وردت علينا بأن لا تعرف هل ما زال المسجد ضمن خططهم أم لا. ألغي مشروع المسجد بعد ذلك، وتم أخذ ساحته لإقامة مستشفى.
توصلنا لاتفاق بعد ذلك مع وزارة المالية وشركة "سنيم" بموجبه يبدأ بيع القطع الأرضية المرهونة لدى "سنيم" والتي يبلغ عددها 1075، وبعد سنتين، تشتري "سنيم" ما تبقى من الأرض بسعره 2014، وحتى الآن ما تزال العملية جارية. ومنذ سبتمبر الماضي دفعنا لهم أكثر من ثلاثة مليارات أوقية.
رئيس المحكمة: ماذا بقي من هذه الفترة؟
محي الدين: هناك خلاف بشأن هذه القضية. فنحن نرى أن الفترة تبدأ عندما تكتمل الشروط.
رئيس المحكمة: ما هي هذه الشروط؟
محي الدين: أهم شرط هو رفع الحجز غير القانوني عن المطار القديم من طرف إدارة العقارات.
الآن، من يريد أي معاملة بنكية تتعلق بقطعة أرضية في المطار القديم يجد أنها ما زالت محجوزة.
رئيس المحكمة: هناك موضوع آخر أريد شهادتكم حوله، ويتعلق الأمر بواقعة بيع أو استغلال منجم افديرك؟
محي الدين: هذا الموضوع ضُخِّم عن حقيقته. لم يكن هناك أي بيع، والحديث عن بيعه زور وكذب. لقد سمعت برلمانيا يتحدث عنه. كانت فكرة لاستغلال منجم مغلق منذ 30 سنة بسبب صعوبة استغلاله، رغم جودة الصخور الموجودة فيه. في العام 2017 حاولنا استغلاله، وزرنا المكان، وقد زرته رفقة استراليين، وكان الهدف هو استغلال المنجم مقابل إتاوات ومقابل النقل.
وقد رفض مجلس إدارة شركة سنيم المشروع، كما رفضه الممولون.
رئيس المحكمة: هل أنت من اتصلت بالرئيس السابق بشأنه؟
محي الدين: الأستراليون هم من رتب الاتصالات، وأنا أتيت معهم لمدير شركة "سنيم".
عدت للمدير حسنه ولد اعل وأخبرته بقرار المستثمرين رفض المشروع.
أنا أمنح اهتماما خاصا للحديد لقناعتي أن فيه منافع للناس.
رئيس المحكمة: هل وقعتهم معهم شيئا؟
محي الدين: وقعنا معهم مذكرة تفاهم، ومشرع عقدين. شركة "سنيم" فيها مدرسة تقليدية تعيق كل مشاريعها الكبرى، وقد قتلت سبعة مشاريع كبرى. هذه المدرسة أصبحت قليلة لله الحمد.
الأستراليون بدأوا استغلال الحديد بعدنا، والآن إنتاجهم أكبر بسبب وجود 25 شركة. فيما يراوح إنتاجنا مكانه بنحو 12 مليون طن تقريبا بسبب هذه المدرسة الكلاسيكية.
رئيس المحكمة: في وثائق الملف أنكم وعدتم ببيع قطع أرضية لأحد أفراد عائلة الرئيس مقابل التنازل عن ديون الشيخ الرضى؟
محي الدين: هذا وعد بالتنازل، وليس بيعا، وقد حصل لخمسين شخصا من دائني الشيخ الرضى، وكان في منطقة بين هيئة البث الإذاعي وتوب تكنولوجي، وتوجد فيها هوائيات هيئة البث، وقد تم التنازل عنها بقرار من مجلس الوزراء.
ما حصل حصل للائحة كاملة من خمسين شخصا من دائني الشيخ الرضى، ودون استثناء، وكانت من بينهم السيدة تكبر [بنت أحمد حرم الرئيس السابق]، وبموجب هذا الاتفاق تتولى "توب تكنولوجي" بناء مكاتب ومقرات على شارع المقاومة لهيئة البث، مقابل منح هذه المنطقة لها، كما تتولى "توب تكنولوجي" نقل آليات وهوائيات هيئة البث.
وقد أنجزت الشركة المباني، وهي الآن في مراحلها النهائية، فيما تأخرت الدولة في الوفاء بالتزامها، ليتعرقل الاتفاق.
رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف، فإن 32 ألف متر مربع في تفرغ زنية منحها مجلس الوزراء لصالح شركة للأسمنت، قد آلت ملكيتها إليكم مقابل حصة في بنك المعاملات الصحيحة، ماذا لديكم عنها؟
محي الدين: لقد قررت الانسحاب من بنك المعاملات الصحيحة منذ فترة، وذلك بسبب عدم انسجام المساهمين، ولم تجد معهم استدعاءات محافظ البنك المركزي، وقد وصل الخلاف درجة عدم تمكن المحافظ من جمع المساهمين في وقت واحد، والاضطرار للاجتماع بكل واحد منهم على حدة.
وقد أخبرتهم – جميعا – أنني على استعداد لمنحهم أسهمي دون مقابل، ومغادرة البنك، ولكنهم رفضوها.
وتنفيذا لقراري بالانسحاب، أعلنت عن مناقصة وثائقها بين يدي كاملة (رفع وثائق في يده)، وقلت للمساهمين إن من يرغب في شراء أسهمي فموعده عند مكتب الموثق أحمدي ولد حمادي (ذكر الوقت والتاريخ المحدد).
المساهم أحمد ولد مكناس أبدى رأيه مؤكدا أن ليست لديه رغبة، فيما حضر افيل ولد اللهاه، وقدم مبلغ 50 مليون أوقية قديمة، والقطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 32 ألف متر مربع، وقد استفسرنا إدارة العقارات عن وضعتيها، وأكدت أنها سليمة، ووثقنا البيعة، ودفعنا عنها مبلغ 32 مليون أوقية قديمة.
لاحقا، استدعتني الشرطة وأعطيتهم الوثائق.
ورغم أن المحكمة العليا رفعت الحجز عن ممتلكاتي، فإن هذه القطعة لم يرفع عنها الحجز، ولم يسلموني وثيقة تثبت أنها ما زالت محجوزة، ولم يعيدوها إلى، وحسب الموثق أحمدي ولد حمادي الذي يتابع الملف، فسيتم رفع الحجز عنها بعد الحملة الانتخابية.
رئيس المحكمة: هل لديك ما تضيفه؟
محي الدين: أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أسئلة النيابة العامة
تولى تقديمها وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى:
وكيل الجمهورية: هل تدخل الشيخ الرضى لإقناع الرئيس السابق بصفقة المطار؟
محي الدين: الشيخ الرضى لم يتدخل، ولم يتوسط. هو شيخي وصديقي، وعلاقات أسرتينا تعود لنحو 200 سنة، ولا يمكن أن أرفض له طلبا. لكنه لم يتدخل، ولم يتوسط، وعلاقتي به فوق الوساطة.
وكيل الجمهورية: هل أعطيته ملفا ليوصله للرئيس؟
محي الدين: أعطيته رسالة من صفحة واحدة. الرؤساء ليس لديهم الوقت لقراءة الملفات، ولا يقدم لهم إلا ملخص أو شيء مختصر.
وكيل الجمهورية: هل أجريتم تقييما للصفقة؟ وما هي قيمتها؟
محي الدين: هي ليست صفقة. وإنما مقايضة، ومعتمدة في العديد من بلدان العالم، ومنها أوروبا واليابان في تعاملهم مع روسيا، حيث تمنحهم الغاز مقابل بناء محطاته.
وكيل الجمهورية: هل قومتم الأراضي على مستوى الشركة؟
محي الدين: أجرينا تقييما محاسبيا داخليا، ولا يمكن أن نقدمه لأي طرف خارجي، ولا أن نعلنه للعموم.
وكيل الجمهورية: القرض الذي تلقته الشركة من شركة سنيم بـ15 مليار، هل كانت فكرته منكم أم من الدولة؟
محي الدين: بعد الفشل في إيجاد ممول، عدنا للدولة، وأخذنا أموال سنيم، حيث كانت مودعة في "بنك سوستيه جنرال" الفرنسي بفائدة 1%، وقد أخذناها بنسبة 8%. وكانت شركة سنيم حينها لديها فائض.
وكيل الجمهورية: هل كانت سنيم هي المقترح الوحيد؟
محي الدين: كانت هناك ثلاث مقترحات، هي صندوق الإيداع والتنمية، والخزينة العامة، وشركة سنيم، وخيار آخر، وهو الانسحاب، وفشل المشروع، وقد رفضته بقوة رغم أن شركائي اقترحوه. رفضته لأن السمعة الحسنة التي تبنى في ثلاثة عقود يمكن أن تدمر في دقائق.
الجارة السنغال بنت مطارا بـ700 مليون دولار، وفي فترة أطول من فترتنا، ومن مدرج واحد، في حين أن لمطارنا مدرجان.
موريتانيا الآن لديها مطار بمواصفات حديثة، وفيه جناح لقيادة الأركان العسكرية مبناه أكبر من قيادة الأركان العامة، وفيه جناح رئاسي من أضخم الأجنحة الرئاسية في إفريقيا.
وكيل الجمهورية: كم يمثل القرض 15 مليار من تكلفة المشروع التي قدرتموها بـ400 مليون دولار؟
محي الدين: ليست لدي حاسبة، ولست من أهل الرياضيات.
وكيل الجمهورية: قلتم أمام المحكمة، إن الدولة نافستكم، هل منافسة الدولة هي سبب مشاكلكم الحالية؟
محي الدين: فعلا. بل إنني أعتبر أننا نجونا من هذه الأزمة بمعجزة.
وكيل الجمهورية: ألا تعتبرون أن الأراضي التي وعدتم بتقديمها لدائني الشيخ الرضى، والرسائل التي أوصلها باسمكم للرئيس يمكن أن تصنف عمولة؟
محي الدين: والدي قضى الدين عن والده. علاقاتنا أعمق مما تتصور، وليس بهذه الطريقة، ولا هذا الأسلوب. هذه العلاقة مهمة جدا بالنسبة لي، ومستعد لبذل كل شيء من أجل المحافظة عليها، وهي تعود كما ذكرت لقرنين، وقد خلدها الشاعر محمد ولد الطلبة في شعره، وبإمكاني إلقاء محاضرة، بل ندوة عنها.
وقد تفاعل خلال حديثه عن الموضوع، والتفت بشكل كلي إلى اليسار حيث يقف وكيل الجمهورية، لكن رئيس المحكمة تدخل، وخطابه قائلا: "هل بدأت المحاضرة أو الندوة الآن؟"، قبل أن يعيد الحديث إلى وكيل الجمهورية ليواصل أسئلته.
وكيل الجمهورية: من تولى تسليم القطع الأرضية التي وعدتم ببيعها لقضاء ديون الشيخ الرضى؟
محي الدين: استلمها شخص واحد لا أعرفه. وهو وعد بالبيع، وجائز عند المالكية إذا تحقق الشرط، والشرط لم يتحقق إلى الآن.
وكيل الجمهورية: قلتم إن بيع الدولة لأراضي المدارس وابلوكات سبب لكم ضررا بالغا، هل تضررتم من البيوع التي أجراها الشيخ الرضى في تلك الفترة؟
محي الدين: لا أعرف.
وكيل الجمهورية: لماذا عجزتم عن إيجاد مصرف يوفر لكم المبلغ الذي تطلبون، هل يعود ذلك لسمعة الشركة؟
محي الدين: قد يكون بسبب سمعة الشركة، ولكن هناك سبب آخر، وهو أن البنك المركزي لا يسمح للبنوك بالوصول في قروضها إلى سقف المبلغ الذي نطلب.
أسئلة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
المحامي محمد المامي مولاي اعل:
ولد مولاي اعل: ذكرت المحكمة العليا في قرار تبرئتكم أنكم لم تمارسوا أعمالا تخالف القانون، هل يمكن أن تؤكد للمحكمة أن من بين هذه الأفعال التي نفت المحكمة العليا مخالفتها للقانون صفقة المطار، وقرض اسنيم، ومحاولة استغلال منجم افديرك؟
محي الدين: هل لم أفهمه. ما أعرفه أنني لم أعمل عملا يخالف القانون، والمحكمة العليا حكمها واضح.
المحامي محمدن ولد اشدو:
ولد اشدو: لدي ملاحظة، وهي أن النيابة تريد أن تعيدك متهما. وسؤالي، هل استثنت الدولة بعض المساحات والساحات العمومية والقطع الأرضية من المطار القديم؟
محي الدين: قرأ ورقة تتضمن تفاصيل الاتفاق، وقدم نسخة منها للمحكمة.
ولد اشدو: هل لديكم قرار من المحكمة العليا باستلام السند العقاري الذي تبايعتم فيه مع محمد فال ولد اللهاه؟
محي الدين: نعم
ولد اشدو: هل نفذ هذا القرار؟
محي الدين: لا، لم ينفذ
ولد اشدو: متحدثا باستغراب بعد صمت: إذا ماذا تقترح علينا نحن ما دامت قرارات المحكمة العليا لا يتم تنفيذها؟
وهنا تدخل رئيس المحكمة، وأعلن حجب هذا السؤال.
أسئلة دفاع الطرف المدني (الدولة)
المحامي عبد الله ولد اكاه
ولد اكاه: قلتم إن الصفقة كانت بيع عينة، هل تعلم أن هذا البيع غير جائز وفقا لمدونة البيوع،
محي الدين: هذا البيع جائز، وهو من الحيل التي يعتمدها الفقهاء لتجنب الربا، وهو جائز عند الحنفية والشافعية.
ولد كاه: لكن شركة سنيم ليست حنفية؟
محي الدين: سنيم تتعامل مع البنوك بالربا الذي لا يجوز في أي مذهب.
ولد اكاه: هل تعلم أن هذا يسمى "بيع الثنايا"، وهو باطل وفقا لمدونة البيوع، ومبطل للعقود. وسؤالي الثالث، أنكم تحدثتم عن رهن للأراضي تم في شهر سبتمبر الماضي، (أعاد التذكير بالصيغة التي تم بها الرهن) هل تؤكد هذا؟
محي الدين: نعم
ولد اكاه: هل تعلم أن هذا النوع من الرهن محرم وفق القوانين الموريتانية، وباطل بالإجماع؟
محي الدين: هذا تم في سبتمبر الماضي، ووقعه وزير المالية الحالي، ووزير الإسكان الحالي، ومدير شركة "سنيم" الحالي، وإذا كان هذا رأي قانوني، فهناك رأي آخر.
المحامي سيدي محمد ولد أغربط:
ولد أغربط: لحظة استلامك للقطعة الأرضية من افيل ولد اللهاه، هل وجدت فيها مبان أو مصنعا لشركة الأسمنت التي منحت لها من مجلس الوزراء أو أي منشآت؟
محي الدين: وجدت فيها ورشة لتصنيع لبن البناء (ابريك).
وقبل مغادرته قدم رجل الأعمال محي الدين أحمد سالك للمحكمة مجموعة من الوثائق، حيث أعلن رئيس المحكمة أنه تسلمت منه:
- وثائق تتعلق بصفقة المطار
- وثائق بيع أسهم بنك المعاملات الصحيحة
- قرص صلب يحوي مجموعة من المعلومات.